تعليقًا على توجه فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، صرّح السفير عمرو حلمي، عضو مجلس الشيوخ، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، في خطوة وصفها بـ"التاريخية"، أن فرنسا ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.

عمرو حلمي: إعلان ماكرون الاعتراف بفلسطين خطوة تاريخية وتحول في مواقف الدول الكبرى

وأوضح السفير حلمي ل تحيا مصر ، أن هذا الإعلان جاء عبر منشورات رسمية للرئيس الفرنسي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد أن القرار يمثل "وفاءً بالتزام فرنسا التاريخي تجاه تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط". وأضاف أن الدولة الفلسطينية المنشودة يجب أن تكون قابلة للحياة، منزوعة السلاح، ومعترفة بدولة إسرائيل، بحسب ما ورد في إعلان ماكرون، الذي شدد كذلك على أن هذا الاعتراف لن يكون خطوة رمزية فقط، بل جزء من مسار دبلوماسي جماعي تسعى باريس إلى قيادته بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية والعربية لإحياء حل الدولتين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتزايد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتزامن مع جمود سياسي طال أمده في مسار التسوية، مؤكدًا أن الاعتراف الفرنسي يشكل استجابة مباشرة للواقع المتدهور على الأرض.

وفي هذا السياق، لفت حلمي إلى أن القرار الفرنسي قوبل بترحيب فلسطيني واسع، حيث وصفته السلطة الوطنية الفلسطينية بأنه "انتصار أخلاقي وتاريخي للقضية الفلسطينية". وفي المقابل، أثار الإعلان غضبًا في إسرائيل، حيث وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مكافأة للإرهاب"، معتبراً أنه يقوّض أمن إسرائيل ويعزز موقف الجماعات المسلحة مثل حماس.

كما عبّر عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن استنكارهم للقرار الفرنسي، معتبرين أنه "متسرع" ولا يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.

عمرو حلمي: إعلان ماكرون الاعتراف بفلسطين خطوة تاريخية وتحول في مواقف الدول الكبرى

أما من الجانب الأميركي، فقد أبدت الولايات المتحدة تحفظًا واضحًا على الخطوة الفرنسية، حيث اعتبر وزير الخارجية الأميركي أن القرار "غير مسؤول" وقد يُضر بجهود السلام، ويخدم الرواية الدعائية التي تروج لها الجماعات المتطرفة.

وفي هذا السياق، أوضح حلمي أن الاعتراف الفرنسي، على أهميته السياسية والدبلوماسية، لا يمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، حيث إن ذلك يتطلب موافقة مجلس الأمن، الذي تملك فيه الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وقد استخدمته سابقًا لعرقلة محاولات مشابهة.

ورغم ذلك، شدد على أن هذا التحرك يُعد سابقة في مواقف الدول الغربية الكبرى، حيث ستكون فرنسا أول دولة من مجموعة السبع وذات عضوية دائمة في مجلس الأمن تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية.

وأعرب حلمي عن أمله في أن تحذو دول أوروبية رئيسية أخرى مثل بريطانيا، ألمانيا، وإيطاليا حذو فرنسا، خاصةً في ضوء اعتراف أربع دول أوروبية حديثًا بالدولة الفلسطينية، وهي: إسبانيا وأيرلندا في مايو 2024، سلوفينيا في يونيو 2024، والنرويج (رغم عدم انتمائها للاتحاد الأوروبي) في مايو 2024.

واختتم السفير حلمي تصريحاته بالتأكيد على أن إعلان ماكرون لا يقتصر على بعد رمزي، بل يُمثل تحركًا دبلوماسيًا طموحًا لتغيير ديناميكيات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لوقف الحرب على غزة، وإعادة إطلاق مفاوضات سياسية تنهي عقودًا من الجمود والمعاناة.

وأشار إلى أن القرار الفرنسي جاء بعد أيام قليلة من تصويت الكنيست الإسرائيلي، في 23 يوليو، على قرار غير ملزم بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية (المعروفة بـ"يهودا والسامرة") ووادي الأردن، وسط تحفظات غربية واسعة على السياسات الإسرائيلية تجاه الضفة وغزة، والتي تُسهم في تأجيج الأزمة الإنسانية.

واختتم حلمي بتأكيد أن الاعتراف الفرنسي المرتقب بالدولة الفلسطينية لا يمثل مجرد موقف سياسي، بل هو بداية تحول في ميزان المواقف الدولية تجاه العدالة وحقوق الشعوب، في لحظة تتعاظم فيها المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة لإعادة تصويب البوصلة الأخلاقية في المجتمع الدولي، وإنهاء سياسات الأمر الواقع وازدواجية المعايير.

وقال: "إن ما أقدمت عليه فرنسا قد يشكل بداية لمرحلة جديدة، يكون فيها الاعتراف بالحق الفلسطيني مدخلًا لإعادة إحياء عملية السلام على أسس عادلة ومتوازنة، وإنهاء عقود من الاحتلال والمعاناة. والمأمول أن تحذو بقية الدول الكبرى حذو باريس، لترتفع الأصوات المؤيدة للحق والعدل، وتُفتح نافذة أمل جديدة لشعب طال انتظاره للحرية والاستقلال."