وصلت قبل ظهر اليوم الجمعة الوفود الدبلوماسية الأوروبية إلى القنصلية الإيرانية في العاصمة التركية إسطنبول لتبدأ مفاوضات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا – بريطانيا – ألمانيا) هناك.

وأفادت وكالة “تسنيم” للأنباء بأنّه يتولى كل من مجيد تخت روانجي، وكاظم غريب آبادي، مساعدي وزير الخارجية الإيراني، رئاسة الوفد الإيراني. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبيل انطلاق المحادثات إن “تخصيب اليورانيوم في إيران سيستمر ولن نتخلى عن هذا الحق للشعب الإيراني”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “إرنا”.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الاجتماع المقرر اليوم الجمعة مع الدول الأوروبية الثلاث يمثل فرصة لتصحيح مواقفهم واختبار واقعيتهم فيما يخص الملف النووي الإيراني.

وأفادت وكالة “تسنيم”، بأنّ بقائي أعرب عن أمله في أن تستغل هذه الدول الفرصة لتصحيح نهجها غير البناء السابق “الذي أضر بمصداقية ومكانة المفاوضات الأوروبية وحولها إلى لاعب هامشي”.

ورداً على تهديدات “العقوبات الارتدادية” أو ما يعرف بـ”آلية الزناد” من قبل الدول الأوروبية، أكد بقائي أنّها “لا تملك أساساً أي أهلية أو حق في اللجوء إلى مثل هذه الآلية بسبب مواقفها وتصرفاتها تجاه التزاماتها بموجب الاتفاق النووي”.

وأضاف “الدول الأوروبية الثلاث، بسبب انتهاكاتها المستمرة لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وموقفها الداعم للهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية قد أضرت عمداً بمكانتها كـ”شركاء في الاتفاق النووي”، وبالتالي لم تعد تمتلك الصلاحية القانونية لاستخدام، أو حتى تمديد، آليات الاتفاق النووي التي انتهكتها بنفسها.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية إلى الضغوط التي يمارسها العدو الاسرائيلي على الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد، قائلاً إنّه “ليس من المستغرب أن تحاول “إسرائيل” فرض شروطها على أوروبا لتعقد هذا الملف أكثر”، متسائلاً “هل هذه الدول الثلاث مستعدة للتضحية بمصداقيتها أكثر من ذلك لمصالح “إسرائيل” الشريرة؟”.

وحول التقارير الإعلامية الأخيرة عن احتمال طرح تمديد القرار 2231 من قبل أوروبا، قال بقائي “بما أن فكرة إعادة العقوبات نفسها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي، ولأن الأطراف الأوروبية بسبب أفعالها  لا تملك الصلاحية أو التفويض لمثل هذا الإجراء، فإن الحديث عن تمديد القرار 2231 هو أمر عديم الجدوى ولا معنى له بصورة مضاعفة ومؤكدة ونحن نعارضه”.

وتحدث بقائي عن آخر التطورات في التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلاً إنّ “تعليق التعاون الإيراني مع الوكالة هو نتيجة مباشرة للإجراءات غير القانونية والعدوانية لـ”إسرائيل” وأميركا التي انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وألحقت ضربة قاضية بنظام عدم الانتشار، وعرضت سلامة وأمن المنشآت النووية السلمية الإيرانية للخطر”.

وأكد بقائي أنّ “إيران لا تزال عضواً في معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الضمانات الشاملة، ولكن في الوضع الراهن فإن الأساس والإطار لتفاعلنا مع الوكالة هو القانون الأخير الذي أقره البرلمان والذي جعل التعاون مع الوكالة مشروطاً بالحصول على التصاريح والتنسيق اللازم مع المجلس الأعلى للأمن الوطني”.

غروسي: استئناف المفاوضات مع إيران

هذا وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي،  إلى إعلان إيران استعدادها لبدء بعض المحادثات على المستوى الفني، مؤكداً ضرورة إعادة بناء العلاقات مع طهران.

لكن في الوقت نفسه، قال إن “قواعد ولوائح معاهدة حظر الانتشار النووي تتطلب عمليات تفتيش”.

وأكد غروسي، الذي أثار عدم إدانته للعدوان الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية المدنية الإيرانية احتجاجاتٍ شديدة من طهران والأوساط الدولية، زاعماً أن “لدى إيران بعض المنشآت والأنشطة التي ينبغي أن تكون أكثر شفافيةً بشأنها”.

وجاء تصريح غروسي حول استئناف بعض المحادثات بعد أن صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، تعليقًا على نبأ زيارة مسؤول كبير في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران وزيارته المحتملة للمنشآت النووية المتضررة، “زيارة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران مدرجة على جدول الأعمال، ومن المرجح أن تتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

وبخصوص اهداف الزيارة، قال بقائي “الغرض من هذه الزيارة هو التشاور بشأن وضع بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة، وليس هناك أي خطة على جدول الأعمال لزيارة المنشآت النووية التي تضررت جراء الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني”.

المصدر: ارنا