أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار وتجويع وحرمان من أبسط مقومات الحياة، جريمة إسرائيلية لا يمكن السكوت عليها، وأن ما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أيدي المستوطنين وقوات الاحتلال، من جرائم القتل والهدم والتهجير والاستيطان ومحاولات الضم، والاعتداء على المقدسات، هي جرائم حرب وانتهاكات تخالف القانون الدولي، تستوجب تدخلًا دوليًا لردع ومحاسبة المعتدين، رافضًا كل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني.وأوضح عباس في كلمة له اليوم، أن محاولات فرض قوانين، وقرارات حكومية عنصرية، تحت مسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة الغربية، تمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، داعيًا المجتمع الدولي لرفض هذه الانتهاكات، والذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وطالب الرئيس الفلسطيني بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المواد الغذائية والطبية، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الحكومة الإسرائيلية، التي تجاوزت ملياري دولار، داعيًا إلى تمكين دولة فلسطين لتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والذهاب إلى عملية إعادة الإعمار بمساعدة عربية ودولية.