نشر في تونسكوب يوم 22 - 07 - 2025

استعرض مجلس وزاري، أشرفت عليه رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، خصص لمتابعة تقدم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أهم المحاور التي تضمنها المشروع.
وتتمثل خاصة في:
-تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة.
-التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية.
-الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030.
-دفع الاستثمار العمومي الذي يعتبر قاطرة للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة وكلّ المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة.
-إجراء إصلاحات جذرية وهيكلية في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية.
-دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
-إدماج الاقتصاد الموازي وتكريس العدالة الجبائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.