أكد مجلس الوزراء، في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أمس، في جدَّة على مواقف المملكة الدائمة والمساندة لسوريا وشعبها الشقيق، مشدِّدًا على مضامين البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجيَّة المملكة، وعدد من الدول الشقيقة؛ بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، والمساعي المشتركة لدعم الحكومة السوريَّة في سبيل إعادة بناء بلادها وضمان أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها.في الوقت الذي بارك المجلس مطالبة الشركاء الدوليِّين في بيانهم بإنهاء الحرب على قطاع غزَّة، ورفع القيود عن وصول المساعدات الإنسانيَّة، وإيصالها بشكل آمن لسكَّان القطاع. وفي مستهل الجلسة؛ اطَّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقَّاها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، من ملك مملكة إسواتيني مسواتي الثالث، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقَّاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من رئيس الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة أحمد الشرع، وما جرى خلاله من التأكيد على مواقف المملكة الدائمة والمساندة لسوريا وشعبها الشقيق، وإدانة الاعتداءات الإسرائيليَّة السافرة على أراضيها، والتدخل في شؤونها الداخليَّة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أنَّ المجلس تابع الجهود الإغاثيَّة والإنسانيَّة المقدَّمة من المملكة للشعب السوريِّ الشقيق للتخفيف من معاناته؛ معزِّزة بذلك دعمها المتواصل للدول العربيَّة والإسلاميَّة، ودورها الرائد في مساندة ومساعدة المحتاجين والمتضررين في دول العالم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيَّة.

ورحَّب مجلس الوزراء، بالبيان الصادر عن عدد من الشركاء الدوليِّين المشتمل على المطالبة بإنهاء الحرب على قطاع غزَّة، ورفع جميع القيود عن المساعدات الإنسانيَّة وإيصالها بشكل آمن لسكَّان القطاع، مجدِّدًا دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى سرعة اتخاذ القرارات والخطوات العمليَّة أمام التعنت الإسرائيلي الذي يتعمَّد إطالة الأزمة، وتقويض جهود السلام الإقليميَّة والدوليَّة.

وعبَّر المجلس، عن الترحيب بالتوقيع على «إعلان مبادئ» بين حكومة جمهوريَّة الكونغو الديمقراطيَّة، وتحالف «نهر الكونغو»، متطلِّعًا إلى أنْ يشكِّل ذلك خطوة إيجابيَّة نحو تحسين الأوضاع الإنسانيَّة والاقتصاديَّة، وبما يعود بالنفع على الأمن والسلم الدوليَّين.

وبارك المجلس ، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم؛ بهدف تطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة العربيَّة السعوديَّة إلى القارة الأوروبيَّة، انطلاقًا من الدور الرياديِّ للمملكة في تعزيز الربط اللوجستيِّ الدوليِّ، وقيادتها مشروع الممر الاقتصاديِّ بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وبيَّن أنَّ المجلس، أشاد بأداء برنامج تطوير الصناعة الوطنيَّة، والخدمات اللوجستيَّة، وتحقيقه مستهدَفاتٍ متعددةً أبرزها المساهمة في الناتج المحليِّ غير النفطي، وتوفير فرص عمل متنوِّعة، وتمكين الاستثمارات في القطاعات الإستراتيجيَّة، والتوسُّع في توطين مختلف الصناعات في المملكة.

وأثنى المجلس، على إنجازات البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة من خلال اعتنائه بـ(150) توأمًا من (27) دولةً، وإجراء (65) عملية فصل؛ مجسِّدًا الرسالة الإنسانيَّة للمملكة، ومكانتها بصفتها مركزًا عالميًّا في هذا المجال.

وعدَّ مجلس الوزراء، انتخاب المملكة رئيسًا لجمعيات ولجان دوليَّة في المنظمة العالميَّة للملكيَّة الفكريَّة؛ تأكيدًا على المكانة الرياديَّة، والدور المؤثر في العمل متعدِّد الأطراف، وتجسيدًا للثقة والتقدير لها على المستوى العالمي.

وأعرب المجلس، عن تطلُّع المملكة إلى تعزيز آفاق التعاون الدوليِّ؛ بما يواكب التطورات العلميَّة والتقنية المتسارعة، ويحقق الأهداف المنشودة للتقدُّم والازدهار، من خلال استضافتها النسخة الثامنة لملتقى الصحة العالميِّ، والندوة العالميَّة لمنظِّمي الاتصالات.

ونوَّه «الوزراء»، باستضافة المملكة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليِّين في العام (2027م)، الذي يأتي معزِّزًا لمكانتها مركزًا عالميًّا للحوكمة والرقابة، ومؤكِّدًا على تطور مهنة المراجعة الداخلية وريادتها على جميع المستويات، وتمكين ممارساتها في القطاعين العام والخاص.

8 قرارات للمجلس

واطَّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطَّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسيَّة والأمنيَّة، والشؤون الاقتصاديَّة والتنميَّة، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أوَّلًا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني -أو مَن يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ومستشفى كلينيك دي برشلونة في مملكة إسبانيا في مجالات العلاج الجيني والخلوي، والتوقيع عليه.

ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة الزراعة بجمهوريَّة طاجيكستان للتعاون في مجال الزراعة.

ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ومؤسسة التمويل الدوليَّة.

رابعًا: تعديل تنظيم الهيئة السعوديَّة للبحر الأحمر؛ وذلك على النحو الوارد في القرار.

خامسًا: تقوم أمانة محافظة جدَّة بالرقابة على الساحل الممتد من مركز السطح بمحافظة رابغ (شمالًا) إلى مركز الكدوف بمحافظة القنفذة (جنوبًا)، وحمايته بيئيًّا.

سادسًا: تجديد عضوية الأستاذ/ محمد بن عبدالله الحقباني، والأستاذ/ فيصل بن مرزوق الفهادي، والأستاذ/ عبدالمحسن بن فهد المزيني في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح الخليفة، والدكتور/ عبدالرحمن بن أحمد الماجد، عضوين في مجلس إدارة الهيئة.

سابعًا: اعتماد الحساب الختامي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة لعام مالي سابق.

ترقيات

ثامنًا: الموافقة على تعيينات وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة)، و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

- تعيين علي بن سالم بن عبدالله آل عامر على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة حائل.

- تعيين نايف بن فيحان بن تركي بن ربيعان على وظيفة (أمير الفوج التاسع) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في وزارة الحرس الوطني.

- ترقية محمد بن عبدالواحد بن عبدالله العريفي إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلاميَّة والدعوة والإرشاد.

- ترقية خالد بن ناصر بن عبدالله السبيعي إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

- تعيين خالد بن صالح بن محمد العضيب على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة القصيم.

- ترقية الدكتورة/ شريفة بنت علي بن عوظة السلامي الزهراني إلى وظيفة (وزير مفوَّض) بوزارة الخارجيَّة.

- ترقية شعلان بن عقيل بن عقاب بن عجل إلى وظيفة (وزير مفوَّض) بوزارة الخارجيَّة.

كما اطَّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامَّة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنويَّة للهيئة السعوديَّة لتسويق الاستثمار، وجامعتي (الملك عبدالعزيز، والملك خالد)، وقد اتَّخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.