كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية للنصف الأول من عام 2025 أن المملكة حققت رقمًا قياسيًّا في حجم الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025 الذي شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت (3.2) مليارات ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققًة نموًا بنسبة بلغت 116% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، لتتجاوز حجم الاستثمار الجريء في عام 2024 بالكامل.وحافظت المملكة على صدارتها في المنطقة بوصفها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء، إذ استحوذت المملكة على الحصة الأكبر، التي بلغت (56%) من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المنطقة في النصف الأول من عام 2025، مما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة بصفته أكبر اقتصاد في المنطقة.

وأكد التقرير الصادر اليوم عن منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، MAGNiTT، وبرعاية من SVC، أن المملكة حققت رقمًا قياسيًّا في عدد صفقات الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام الذي شهد تنفيذ (114) صفقة، محققًة نموًّا بنسبة بلغت 31% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل (37%) من إجمالي عدد الصفقات في المنطقة، التي تعد أعلى نسبة مسجلة للمملكة على مستوى المنطقة.

وأظهر التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025، إذ استحوذ القطاع على (36%) من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بقيمة (1.1) مليار ريال (306 ملايين دولار)، وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات بواقع (30) صفقة، إذ استحوذ القطاع على (26%) من إجمالي عدد صفقات الاستثمار الجريء في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، أن النمو المتسارع لمنظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال السنوات الماضية، مكنها من المحافظة على صدارة المشهد في المنطقة والوصول لأرقام قياسية جديدة في حجم وعدد صفقات الاستثمار الجري في النصف الأول من العام 2025، وذلك انطلاقًا من سعي المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 وإيمانًا بأهمية تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة من المراحل المبكرة إلى المراحل المتقدمة.

يذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست في عام 2018 تابعــة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لصندوق التنمية الوطني، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الجريء والدين الخاص)، إضافة إلى الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.