أسدل الستار، بشكل شبه نهائي، على واحدة من أكبر قضايا النصب المالي التي هزت مدينة طنجة خلال السنوات الأخيرة، بعدما أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتورطين في ما بات يُعرف إعلاميا بملف "مجموعة الخير"، مع توجيه ضربة قاسية للضحايا برفض مطالبهم المدنية.

المحكمة قضت بتثبيت العقوبات السجنية الصادرة في المرحلة الابتدائية، والتي شملت 23 متهما، من بينهم المتهمتان الرئيسيتان "يسرى" و"كريمة"، اللتان حُكم عليهما بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحدة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك بعد مرافعات شاقة وجلسات مطولة دامت لأكثر من أربعين ساعة.

وتراوحت باقي الأحكام بين الحبس الموقوف والناجز، حسب درجة التورط في شبكة وصفت بالأخطر، تورطت في تهم ثقيلة من قبيل النصب، وجمع الأموال بدون ترخيص، والاستثمار غير القانوني، وتهريب الأموال، والتعامل في العملات الرقمية بشكل غير قانوني.

الملف خلف صدمة واسعة في أوساط ساكنة طنجة، بعدما تبين حجم الخسائر المالية التي تكبدها الضحايا، والتي قُدرت بمليارات السنتيمات، وراح ضحيتها أكثر من ألف شخص، بعضهم فقد كل ما يملك بعد أن انخدع بوعود كاذبة بتحقيق أرباح شهرية خيالية.

لكن ما زاد الطين بلة، وأدخل الضحايا في دوامة من الإحباط واليأس، هو القرار المفاجئ للمحكمة برفض المطالب المدنية المتعلقة بتعويضهم، بعلة عدم الاختصاص، وهو ما اعتبره عدد منهم "صفعة قانونية" أخرى تزيد من معاناتهم وتبدد آمالهم في استرجاع ما ضاع.

ووسط تساؤلات عن مآل الأموال المحصلة وأدوار متورطين محتملين لم تطلهم الأحكام، تتواصل صرخات الضحايا الذين باتوا يشعرون بأن العدالة لم تكتمل، وأن نهاية هذا الملف، عوض أن تعيد لهم شيئا من الإنصاف، عمّقت جراحهم أكثر.