كشفت معطيات رسمية حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر يونيو 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وسط تفاوت ملحوظ بين فئات المواد والخدمات.

الزيادة الإجمالية للمواد الغذائية بلغت 0,8 في المائة، وهي نسبة تبدو متواضعة لكنها تُضاف إلى سياق اقتصادي مرهق تعيشه الأسر المغربية منذ شهور. وتشمل هذه الزيادة أيضاً المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة مماثلة، بينما قفزت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بشكل لافت بلغ 3,4 في المائة.

في المقابل، سجلت المواد غير الغذائية زيادة أقل لم تتجاوز 0,1 في المائة، إلا أن بعض مكوناتها شهدت ارتفاعاً متفاوتاً، من بينها الملابس والأحذية التي ارتفعت بـ0,7 في المائة، وتكاليف السكن والماء والكهرباء والمحروقات الأخرى التي زادت بـ0,6 في المائة. أما الأثاث والصيانة المنزلية، فارتفعت بـ0,4 في المائة، تليها خدمات الصحة بنسبة 0,2 في المائة.

في الجهة المقابلة، عرفت فئة النقل انخفاضاً محسوساً بلغ 3,4 في المائة، وهو تراجع قد يعكس انخفاضاً في أسعار المحروقات أو تغيراً في أنماط الاستهلاك، تلتها فئة الترفيه والثقافة التي انخفضت بـ0,6 في المائة، والمواصلات التي تراجعت بـ0,2 في المائة.

غير أن المفاجأة الكبرى جاءت من قطاعي التعليم والمطاعم والفنادق، حيث سجل الأول زيادة قدرها 2,3 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الخدمات المقدمة في المطاعم والفنادق بنسبة قياسية بلغت 3,8 في المائة، ما يزيد من الضغط على الأسر المغربية التي باتت تئن تحت وطأة الغلاء، خاصة في موسم العطل والتنقلات الصيفية.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول فعالية التدابير الحكومية في الحد من التضخم، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل موجة ارتفاعات تمس قطاعات حيوية لا غنى عنها في الحياة اليومية للمواطن المغربي.