صرّح السفير عمرو حلمي، عضو مجلس الشيوخ، بأنه رغم الترحيب المستحق بالبيان الصادر في 21 يوليو 2025 عن خمسٍ وعشرين دولة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والذي تضمّن الإعراب عن القلق العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، ومطالبة إسرائيل برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، فإن البيان – الذي يُعد من أقوى المواقف الدبلوماسية التي اتخذتها دول غربية حليفة لإسرائيل منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 – لم يخلُ من أوجه قصور واضحة.

 السفير عمرو حلمي: بيان الدول الغربية بشأن غزة "متأخر وضعيف".. ويُفرغ مواقفها من أي مضمون أخلاقي أو قانوني
 

وأشار السفير حلمي إلى أنه علي الرغم من ان  البيان تضمّن إدانة مباشرة لما وصفه بـ”القتل غير الإنساني” للفلسطينيين الذين يسعون للحصول على الغذاء والمساعدات، إلا أنه خلا تمامًا من أي دعوة صريحة إلى اتخاذ إجراءات رادعة تجاه إسرائيل في حال استمرارها في منع تدفق المساعدات، كما تجاهل بالكامل الدعوات المتكررة من منظمات أوروبية لتعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، التي تنص على احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي.

وأوضح أن البيان لم يلمّح حتى إلى إمكانية فرض عقوبات، أو مراجعة العلاقات الثنائية، أو وقف التعاون العسكري أو الأمني، وهو ما يجعله أقرب إلى محاولة طمأنة سياسية من الدول الموقعة أمام شعوبها والرأي العام العالمي، أكثر من كونه خطوة حقيقية نحو تغيير الوضع على الأرض.

وأضاف السفير حلمي أن امتناع كلٍّ من ألمانيا والولايات المتحدة عن التوقيع على البيان يعكس انقسامًا واضحًا داخل المعسكر الغربي، ويمنح إسرائيل فرصًا إضافية للاستمرار في سياساتها دون أن تخشى تداعيات دبلوماسية أو قانونية حقيقية. كما أن غياب الولايات المتحدة، بما لها من تأثير مباشر على القرار الإسرائيلي، يجعل من البيان مجرد رسالة معنوية لا يُتوقع أن تؤدي إلى تحول جوهري في سلوك إسرائيل.

وأشار إلى أن اللافت أيضًا أن البيان لم يصدر إلا بعد مرور ما يقرب من عامين على بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، وبعد تراكم كمّ هائل من الأدلة الموثقة على استخدام إسرائيل للمجاعة كسلاح ضغط، وفرض نظام حصار أدى إلى تدمير منهجي للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والجامعات وشبكات المياه والكهرباء. ومع ذلك، لم تُطرح حتى الآن أي آلية أوروبية مستقلة لمراقبة توزيع المساعدات أو توثيق الانتهاكات التي تعيقها.

وشدّد السفير حلمي على أن البيان – رغم لغته الإنسانية – جاء متأخرًا جدًا، ولا يحمل ما يكفي من الإرادة السياسية لتحويل القلق من الممارسات الإسرائيلية الخطيرة إلى إجراءات عملية يمكن أن تؤثر فعليًا في علاقات هذه الدول مع إسرائيل.

وأكد السفير عمرو حلمي أن البيان، وإن مثّل من حيث الشكل تطورًا نسبيًا في لهجة الخطاب الغربي تجاه إسرائيل، فإنه يعكس في جوهره حدود الإرادة السياسية لدى هذه الدول في التعامل مع كارثة إنسانية غير مسبوقة بحجم ما يجري في غزة. فبينما يواصل الشعب الفلسطيني دفع ثمن سياسات الحصار والتجويع، فإن اكتفاء بعض القوى الغربية بالمواقف الرمزية دون ربطها بإجراءات ملموسة – مثل مراجعة الاتفاقيات أو ممارسة ضغط فعلي – يُفرغ هذه البيانات من مضمونها الأخلاقي والقانوني، ولا يُعد كافيًا لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تغيير مواقفها أو تعديل سياساتها، التي لا تزال تُنفّذ دون أدنى خشية من عقوبات أو مراجعة جادة لمجمل علاقاتها الخارجية.

وأوضح انه في ضوء هذا الواقع، لم يعد مقبولًا أن تظل المواقف الغربية حبيسة بيانات تعبر عن “القلق”، بينما تستمر الجرائم الاسرائيليه دون محاسبة، اذ بات من الضروري أن تتحول هذه المواقف إلى خطوات عملية وملموسة، تشمل تعليق اتفاقيات الشراكة الاوربيه مع إسرائيل، وفرض قيود على التعاون العسكري والأمني، ودعم تحقيقات دولية مستقلة بشأن الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصه وأن الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف تتحمّل مسؤولية قانونية وأخلاقية في وقف دعم أو تسليح طرف يستخدم التجويع والحصار كأدوات حرب، فاستمرار هذا التقاعس لا يؤدي فقط إلى إطالة أمد المأساة، بل يساهم أيضًا في ترسيخ الإفلات من العقاب، ويقوّض ما تبقى من مصداقية الدعوه الي احترام مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.