نشر في تونسكوب يوم 22 - 07 - 2025

عهدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح قانون عدد 87 لسنة 2025، يهدف إلى منع إلقاء الفضلات في الفضاءات العامة وتجريمها، قدّمه عدد من النواب.
ويهدف المشروع، وفق الفصل الأول منه، إلى حماية البيئة والصحة العامة عبر منع إلقاء جميع أنواع الفضلات في الطرقات والساحات والفضاءات العامة، والعمل على تكريس ثقافة المواطنة البيئية.
وينص المقترح على غرامة مالية بين 100 و300 دينار لكل من يتعمّد إلقاء أعقاب السجائر أو المناديل الورقية أو العبوات البلاستيكية الخفيفة، مع إلزام المخالف بالمشاركة في تنظيف الفضاء العمومي لمدة تتراوح بين يوم و3 أيام، حسب تقدير الجهة الإدارية.
كما يقترح المشروع غرامة تتراوح بين 300 وألف دينار في حال إلقاء أكياس كبيرة أو مخلفات منزلية كاملة أو ترك الفضلات أمام المنازل أو المحلات خارج الأوقات المحددة.
أما المخالفات الأخطر، كإلقاء النفايات الطبية أو الصناعية أو الإلكترونية أو مخلفات البناء بكميات كبيرة، أو تلويث مصادر المياه أو الحدائق العامة، فتستوجب غرامات مالية بين 2000 و5000 دينار، والسجن من شهر إلى 6 أشهر في حال التكرار أو التسبّب في خطر صحي، مع إمكانية حجز وسيلة النقل المستعملة مؤقتًا، وفق ما ورد في الفصل 4 من المقترح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.