نشر بوساطة صابر بن بوبكر في تونس الرقمية يوم 21 - 07 - 2025

عودة ميسّرة: تونس تراهن على الامتيازات الجبائية لتشجيع أبنائها بالخارج
تواصل الحكومة التونسية اعتماد إجراءات تحفيزية تهدف إلى تشجيع العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج. وخلال تدخله صباح الاثنين 21 جويلية 2025 على موجات إذاعة إكسبراس أف أم، استعرض الخبير والمستشار في الشؤون الديوانية والتصدير والاستثمار، هيكل الهلالي، أبرز الامتيازات القانونية والجبائية المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل لدعم هذا التوجّه.
من بين أكثر الإجراءات جاذبية، تبرز إمكانية إدخال سيارة شخصية دون دفع معاليم أو أداءات ديوانية، في إطار نظام الامتيازات التجارية للعودة (FCR). غير أن هذا الإعفاء مشروط بعدم التفويت الفوري في السيارة. وفي حال البيع المبكر، يمكن التمتع بنسبة أداء مخفضة تقدر ب25%، شريطة تسوية الوضعية مع السلطات المختصة.
كما يستفيد التونسيون المقيمون بالخارج من إعفاء من المعاليم الديوانية عند إدخال الأمتعة الشخصية في حدود قيمة قصوى تقدَّر ب5 آلاف دينار، وذلك في إطار نظام الإدخال المؤقت. وهي آلية عملية تتيح نقل الممتلكات دون تعقيدات إدارية أو أعباء مالية إضافية.
إطار مشجع على الاستثمار
بعيداً عن دوافع العودة العائلية، ينص الإطار التشريعي التونسي على حوافز للمغتربين الراغبين في الاستثمار داخل البلاد. إذ يمكن لهؤلاء إدخال معدات وآلات ضرورية لإنجاز مشاريعهم دون دفع معاليم ديوانية أو أداء على القيمة المضافة، حتى في حال كانت المعدات مستعملة. كما يُسمح لهم بإدخال وسيلة نقل مع دفع 10% فقط من المعاليم الديوانية.
ومع ذلك، شدّد هيكل الهلالي على أن هذه الامتيازات خاضعة لجملة من الشروط الصارمة. من أبرزها إثبات الإقامة بالخارج لمدة لا تقل عن 365 يوماً خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق العودة إلى تونس، وألا تتجاوز مدة الإقامة في تونس 183 يوماً (ولو بشكل غير متواصل) خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى ضرورة امتلاك الممتلكات المُستوردة أو الاستظهار بتوكيل قانوني مُصادق عليه من قبل القنصلية التونسية في بلد الإقامة.
عودة المتقاعدين: مرونة في التصرف في العملة الصعبة
لم تُغفل الإجراءات الجديدة وضعية المتقاعدين التونسيين العائدين إلى أرض الوطن. فقد تمّت دعوتهم إلى تسوية حساباتهم البنكية بالعملة الأجنبية وتحويلها إلى الدينار التونسي، مع الاحتفاظ بحقهم في الإبقاء على جزء من مدّخراتهم بالعملة الأصلية.
وهو ما يمنحهم هامشاً أوسع من المرونة المالية بعد عودتهم النهائية إلى البلاد.
وقد خلص هيكل الهلالي إلى القول:
«الإطار القانوني التونسي يوفّر مناخاً مشجعاً لتيسير عودة المغتربين، سواء كانت العودة عائلية أو اقتصادية أو للتقاعد.»
ملخّص لأبرز الامتيازات الممنوحة للتونسيين العائدين نهائياً:
* إدخال سيارة شخصية دون معاليم أو أداءات (نظام FCR).
* نسبة أداء مخفّضة ب25% عند بيع السيارة بعد العودة.
* إعفاء ديواني على الأمتعة الشخصية حتى سقف 5 آلاف دينار.
* إمكانية إدخال معدات وآلات دون معاليم أو أداءات على القيمة المضافة لفائدة المشاريع الاستثمارية.
* إدخال وسيلة نقل بنسبة 10% فقط من الأداءات عند بعث مشروع اقتصادي.
* تحويل قانوني للحسابات بالعملة الأجنبية مع إمكانية الاحتفاظ بجزء من المدخرات بالعملة.
* تسهيلات في الاستثمار، حتى باستعمال معدات مستعملة.
تعليقات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.