أعلن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، موافقته على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2025-2026، في إطار استراتيجية الوزارة لدعم جهاز الشرطة بكوادر شابة مؤهلة علميًا وبدنيًا، وتعزيز منظومة الأمن في الجمهورية الجديدة.

وكشف اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، عن التفاصيل الكاملة لمواعيد التقديم والفئات المسموح لها بالتقدم هذا العام، إلى جانب شروط القبول والحد الأدنى للنجاح.

مواعيد التقديم في كلية الشرطة 2025-2026:

للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والشهادة الأزهرية، ومدارس المتفوقين، أو الحاصلين على الشهادة من الخارج لعام 2024، وكذلك الحاصلين على الليسانس من الذكور والإناث، والتخصصات الجامعية المطلوبة للعام السابق:
من الثلاثاء 22 يوليو وحتى الخميس 14 أغسطس 2025.للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، والشهادة الأزهرية، وطلبة الدور الثاني ومدارس المتفوقين للعام الحالي 2025:
من الخميس 31 يوليو وحتى الخميس 28 أغسطس 2025.للحاصلين على ليسانس الحقوق من الذكور والإناث، والتخصصات الجامعية المطلوبة للعام الحالي:
من الخميس 31 يوليو وحتى الخميس 11 سبتمبر 2025.

شروط القبول في كلية الشرطة للعام الجديد:

وأوضح مساعد وزير الداخلية أن التقديم متاح للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعامين الدراسيين 2023-2024 و2024-2025، بنسبة نجاح لا تقل عن 65%.

كما حددت الأكاديمية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين غير حاصلين على الجنسية عن طريق التجنس.أن يكون حسن السيرة والسمعة.ألا يكون سبق الحكم عليه في أي جريمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.ألا يكون سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو القطاع العام بقرار تأديبي نهائي.أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والنفسية المقررة من الأكاديمية.ألا يزيد عمر المتقدم في 1 أكتوبر المقبل عن 22 عامًا.أن يجتاز الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية بنجاح.ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالكلية.

وأكدت أكاديمية الشرطة أن كافة التفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل الإلكتروني وخطوات التقديم والفحوصات الطبية والرياضية، سيتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي خلال الأيام المقبلة، مشددة على التزام الأكاديمية بالشفافية والمعايير الدقيقة لاختيار العناصر القادرة على تحمل مسؤولية العمل الأمني في المستقبل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطوير منظومة العمل الشرطي، وضخ دماء جديدة تسهم في دعم مسيرة الأمن والاستقرار، ومواكبة التحديات الأمنية المتزايدة.