اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا يُتيح إطلاق العمل بنظام الدخول والخروج الرقمي لإدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي.ويهدف النظام الرقمي إلى تعزيز فعالية وكفاءة عمليات مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد، من خلال تسجيل بيانات دخول وخروج مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذين يسافرون إلى منطقة "شنغن" لإقامات قصيرة، وتشمل البيانات المسجلة معلوماتٍ من جوازات السفر، إضافة إلى بصمات الأصابع وصور الوجه.

وسيتيح النظام للسلطات المختصة من حرس الحدود إلى جهات إنفاذ القانون، الوصول إلى بيانات تُمكنهم من التحقق من هوية المسافرين من الدول الثالثة، والتأكد من امتثالهم لفترات الإقامة المصرح بها.

ومن المتوقع أن يُسهم النظام في تقليص حالات انتحال الهوية وتجاوز مدد الإقامة بشكل كبير.

وسيُسمح للدول الأعضاء بتطبيق النظام تدريجيًا خلال فترة انتقالية تصل إلى 180 يومًا، في حين يمكن لدول أخرى البدء بتشغيله بالكامل من اليوم الأول.