نشر بوساطة صابر بن بوبكر في تونس الرقمية يوم 19 - 07 - 2025

انخفض معدل الاستقلالية الطاقية في تونس إلى 39% مع نهاية شهر ماي 2025، مقابل 45% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفقًا لنشرة الظرفية الطاقية الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتاريخ 17 جويلية.
هذا التراجع يمثل حلقة جديدة مقلقة في المسار الطاقي للبلاد.
عجز طاقي هيكلي يتفاقم
بلغ عجز الطاقة الأولية مع نهاية ماي 2025 نحو 2,2 مليون طن مكافئ نفط، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
ولولا الإتاوة المتأتية من عبور الغاز الجزائري، التي سجلت بدورها تراجعًا بنسبة 18%، لكان معدل الاستقلالية الطاقية لا يتجاوز 30%، مقابل 33% قبل عام.
بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية 1,4 مليون طن مكافئ نفط، أي بانخفاض نسبته 9%. ويُعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي، اللذين يشكلان معًا 71% من إجمالي الموارد المتوفرة.
أما الطاقات المتجددة، فعلى الرغم من نموها، فإنها لا تمثل سوى 3% من المزيج الطاقي الأولي.
وفي المقابل، ارتفع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 3% بين ماي 2024 ومايو 2025. وسجل استهلاك الغاز الطبيعي زيادة قدرها 7%، في حين تراجعت نسبة استهلاك المنتجات النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1%.
تشهد تركيبة الطلب تغيرًا بطيئًا، إذ انخفضت حصة المنتجات النفطية من 51% إلى 50%، بينما ارتفعت حصة الغاز الطبيعي من 48% إلى 49%.
المبادلات التجارية: تراجع في الواردات والصادرات
سجل عجز الميزان التجاري الطاقي تحسنًا طفيفًا، حيث انخفض من 4572 مليون دينار تونسي مع نهاية ماي 2024 إلى 4382 مليون دينار مع نهاية مايو 2025، أي بنسبة 2%، ويُعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض الواردات (-12%) والصادرات الطاقية (-36%).
وتراجعت واردات النفط الخام بنسبة 67% من حيث الحجم وب 73% من حيث القيمة.
كما ساهم في هذا التراجع انخفاض سعر الغاز الجزائري بنسبة 12%، إلى جانب تحسن طفيف في قيمة الدينار مقابل الدولار بنسبة +1%، حيث بلغ سعر الصرف 2,99 دينار للدولار الواحد في ماي 2025.
انخفض سعر برنت، المؤشر المرجعي لأسعار النفط، من 82 دولارًا للبرميل في ماي 2024 إلى 64 دولارًا في ماي 2025، بعد أن بلغ ذروته عند 68 دولارًا في أفريل. وأكدت الوزارة أن متوسط السعر خلال الفترة تراجع بنسبة 15%، مما ساهم في تخفيف العبء المالي للطاقة.
لكن، ليست جميع المؤشرات إيجابية؛ فقد أدت توقف وحدة الإنتاج بشركة STIR بين شهري جانفي وأفريل 2025 إلى انهيار كبير في صادرات المنتجات النفطية: تراجع بنسبة -93% في الحجم و**-96%** في القيمة.
قراءة استراتيجية
تعكس هذه التطورات اعتماد تونس المستمر على الطاقات الأحفورية المستوردة، لا سيما الغاز الجزائري.
ورغم التحسن النسبي في العجز التجاري الطاقي، فإن هذا التحسن يظل ظرفيًا، ويرتبط بعوامل خارجية على غرار تراجع الأسعار العالمية وتقليص ظرفي للواردات.
في المقابل، يظل ضعف الاستثمار في الطاقات المتجددة – التي لا تتجاوز نسبتها 3% – أحد أكبر العوائق أمام إرساء انتقال طاقي مستدام. وتُعد إعادة تشغيل STIR وتعزيز قدرات الإنتاج من الطاقة الشمسية والرياح من أولويات المرحلة القادمة.
كذلك، يبرز الحاجة إلى سياسة أكثر جرأة في تعويض الوقود بالكهرباء، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ خطة طموحة لرفع كفاءة استخدام الطاقة.
ويتعين أيضًا مراقبة استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وكذلك تطور أسعار برنت عن كثب، نظرًا لتأثيرهما المباشر على توازن الميزان الطاقي التونسي.
تعليقات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.