نشر بوساطة صابر بن بوبكر في تونس الرقمية يوم 19 - 07 - 2025

أعرب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، أكبر منظمة تُعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد موجة الإسلاموفوبيا في أوروبا. وفي بيان نُشر نهاية هذا الأسبوع، نددت المنظمة بسلسلة من الحوادث الأخيرة، ووصفتها بأنها مؤشرات على «كراهية خرجت عن السيطرة».
ومن بين الأمثلة التي أوردتها المنظمة، جريمة قتل شابة مسلمة تبلغ من العمر 26 عاماً وتحمل الجنسية الجزائرية، طُعنت حتى الموت في مدينة هانوفر بألمانيا. وكانت الضحية قد أخبرت عائلتها بتعرضها المتكرر لمضايقات عنصرية من قبل جارها، الذي يُعد اليوم المشتبه الرئيسي في القضية وقد وُضع قيد الحجز من قبل الشرطة الألمانية.
اعتداءات تستهدف أماكن العبادة الإسلامية
في سياق موازٍ، تشهد إسبانيا منذ عدة أيام اضطرابات ذات طابع معادٍ للمهاجرين. وقد تعرض مسجد بلدة بييرا، القريبة من برشلونة، للحرق عشية افتتاحه الرسمي. وتحقق قوات الأمن الإسبانية في احتمال وجود صلة بين الهجوم والاضطرابات الجارية.
وفي هذا السياق، صرّح إدوارد أحمد ميتشل، نائب المدير التنفيذي لمجلس CAIR، قائلاً: «ندين بشدة جريمة القتل المروّعة التي راحت ضحيتها امرأة في ألمانيا، وكذلك حرق مسجد في إسبانيا. هذه الحوادث تبرز تصاعداً مقلقاً في موجة الكراهية ضد المسلمين، يغذّيها خطاب الكراهية الصادر عن سياسيين من أقصى اليمين كما من أقصى اليسار.»
ودعا مجلس CAIR السلطات الأوروبية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف موجة العنف هذه، مذكّراً بأنه سبق أن نبّه حكومتي المملكة المتحدة وفرنسا عقب سلسلة من الهجمات التي استهدفت مساجد. ففي فرنسا، قُتل مواطن تونسي وأُصيب رجل من أصل تركي بجروح خطيرة في اعتداء يُشتبه أيضاً بأنه بدافع الكراهية العرقية.
وشدّد إدوارد أحمد ميتشل على أن «على القادة الأوروبيين أن يدافعوا عن حرية الدين ويضعوا حداً لهذا الانجراف الإسلاموفوبي قبل أن تتدهور الأمور أكثر.»
تحليل
تكشف هذه السلسلة من الحوادث عن تشدد متزايد في التوترات المرتبطة بالهوية في أوروبا، في ظل مناخ اجتماعي وسياسي متأزم نتيجة الأزمات المتعلقة بالهجرة وتصاعد الخطاب الشعبوي.
وتدلّ مداخلة CAIR، وهي منظمة أمريكية، في النقاش الأوروبي على البُعد الدولي للظاهرة. فصورة أوروبا باعتبارها معقلاً لحقوق الإنسان تتعرض للاهتزاز أمام تنامي الاعتداءات الإسلاموفوبية، التي لم تَعُد تقتصر على الخطابات، بل باتت تتجسد في أعمال عنف جسدي، وأحياناً قاتلة.
أما التحدي الذي يواجه الحكومات الأوروبية فهو مزدوج: إعادة بناء الثقة لدى المواطنين المنتمين إلى الأقليات الدينية، ومنع استغلال هذه الأحداث سياسياً من قبل التيارات المتطرفة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية المقبلة، يُرجّح أن يصبح ملف الإسلاموفوبيا عنصراً حاسماً في تشكيل الخيارات السياسية ومعالم التوازنات الاجتماعية القادمة.
تعليقات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.