رغم إعلان وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا، استمرت الاشتباكات العنيفة بين مسلّحي العشائر البدوية والفصائل الدرزية، وذلك عقب رفض عدد من مسلّحي العشائر الالتزام ببنود الاتفاق، وامتناعهم عن الانسحاب من مواقعهم والسماح بنشر قوات تابعة للإدارة الانتقالية في المنطقة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن مسلّحي العشائر نفذوا سلسلة هجمات من المحاور الغربية والشمالية الغربية لمدينة السويداء، في محاولة لاختراق الدفاعات باتجاه مركز المدينة، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة في محاور ولغا، المجدل، الصناعة، ومحيط دوّار العمران.

وذكر ما يُعرف بـ”المرصد السوري” أن حصيلة القتلى جرّاء الاشتباكات بلغت 940 قتيلاً، في واحدة من أعنف جولات العنف التي شهدتها المحافظة منذ اندلاع المواجهات.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، وجّه رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، رسالة متلفزة أعلن فيها وقف إطلاق النار، استنادًا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة الأميركية. وأفاد الإعلام العبري أن تل أبيب وافقت على السماح للشرع بنشر مئات من قواته في السويداء.

وتُعدّ الجولة الأخيرة من الاقتتال في السويداء محطةً فارقة في المشهد الإقليمي الذي تُعيد الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني رسم معالمه. وبالعودة إلى هوية الأطراف المتداخلة في الصراع، يتضح لأي مراقب أن من أشعل شرارة العنف المذهبي في جبل العرب هو ذاته من يسعى اليوم لإطفاء جذوته.

وقبل إعلان الشرع لوقف إطلاق النار، كان الموفد الأميركي إلى سوريا، توم باراك، قد صرّح بأن الاتفاق تمّ بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أكدته وسائل إعلام العدو، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلي وافق على نشر قوات الشرع في السويداء، ما يعني ضمنيًا حمايتهم من الاستهدافات الجوية. وكان أول من توجّه له الشرع بالشكر على إنجاز الاتفاق هي الولايات المتحدة الأميركية.

ويقضي اتفاق وقف الاقتتال الذي أعدّه باراك بنشر قوات الأمن العام السوري في المحافظة، ودمج عناصر الفصائل الدرزية في الأجهزة الأمنية الرسمية، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط من جانب كل من العشائر البدوية والفصائل الدرزية على حد سواء. كما ينصّ على إدماج أبناء الطائفة الدرزية في العملية السياسية السورية مستقبلًا، مع توفير ممر آمن للرافضين للاتفاق، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات من الطرفين وفقًا للقانون.

وبالنظر إلى تطورات الأحداث ولغة المواقف المحيطة بها، وصولًا إلى بنود اتفاق باراك، التي جاءت ملتبسة وتفتقر إلى الضمانات الميدانية، يتبيّن أن ما شهدته السويداء لم يكن وليد الصدفة، بل خرج مؤقتًا عن مساره المُخطط قبل أن يُعاد ضبطه أميركيًا ليخدم مشاريع الاستفادة والاستثمار بسيل الدم السوري، ضمن مسار أوسع لفرض التطبيع، وحماية الكيان الصهيوني، وتحويل السويداء إلى منطقة منزوعة السلاح، لا يشكّل تهديدًا محتملًا للاحتلال في المستقبل.

الرئاسة السورية تعلن وقفاً شاملاً لإطلاق النار… والشرع: الدولة وحدها تحمي وحدة سوريا

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم، وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية. وأوضحت، في بيان، أن القرار يأتي “في ظلّ الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، وحرصاً على حقن دماء السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، واستجابةً للمسؤولية الوطنية والإنسانية”.

ودعت رئاسة الجمهورية جميع السوريين إلى فسح المجال أمام الدولة ومؤسساتها وقواها الأمنية لتطبيق هذا الوقف بمسؤولية، بما يضمن تثبيت الاستقرار ووقف سفك الدماء. كما طالبت “جميع الأطراف، دون استثناء، بالالتزام الكامل بهذا القرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق”.

وفي السياق ذاته، باشرت قوات الأمن السورية الانتشار في عدد من المناطق، بهدف ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام، وتأمين حماية المواطنين وممتلكاتهم، بما يعزّز أجواء التهدئة والاستقرار.

وحذّرت الرئاسة من أي خرق لهذا القرار، مؤكدة أن أي انتهاك يُعدّ مساساً صريحاً بالسيادة الوطنية، وسيُواجَه بما يلزم من إجراءات قانونية، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

من جهته، قال رئيس الحكم الانتقالي، أحمد الشرع، إن “الدولة السورية تلتزم بحماية جميع الأقليات والطوائف في البلاد”، وذلك عقب إعلان وقف شامل لإطلاق النار.

وفي كلمة له، أكد الشرع أن “الدولة وقفت إلى جانب السويداء بعد تحرير سوريا، وحرصت على دعمها، إلا أن البعض أساء للمدينة ولدورها في ترسيخ الاستقرار الوطني”، مشدداً على أن “الاستقواء بالخارج، واستخدام بعض الأطراف الداخلية للسويداء كأداة في صراعات دولية، لا يصبّ في مصلحة السوريين، بل يفاقم الأزمة الوطنية”.

وأضاف: “الوقائع تؤكد أن سوريا ليست ساحة لتجارب مشاريع التقسيم أو الانفصال أو التحريض الطائفي”، موضحاً أن “الدولة السورية هي الجهة الوحيدة القادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها في كل شبر من الأراضي السورية”.

وشدّد الشرع على أن “المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الصف الوطني الكامل من أجل تجاوز ما نمر به جميعاً، والحفاظ على الوطن وأرضه”، مؤكداً أنه “لا يجوز محاكمة الطائفة الدرزية بأكملها بسبب تصرفات فئة قليلة انزلقت إلى مواقف لا تُمثل تاريخ هذه الطائفة العريقة”.

وختم بالقول إن “محافظة السويداء لا تزال جزءاً أصيلاً من الدولة السورية، وإن أبناء الطائفة الدرزية يُشكّلون ركناً أساسياً من النسيج الوطني السوري”.

المصدر: موقع المنار