أثار قرار صادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بآسفي نقاشا واسعا في الأوساط التربوية والمجتمعية، بعدما حددت المذكرة النيابية سقف السن الأقصى للعودة إلى مقاعد الدراسة في المؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية بين 19 و21 سنة بدل 15 سنة كما جرت العادة، وذلك في سياق تنزيل أهداف خارطة الطريق التربوية 2022-2026 الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي وإعادة الإدماج التربوي.

وأرفق القرار الذي يحمل توقيع المدير الإقليمي ويهم تفعيل "فرصة ثانية" للمفصولين والمنقطعين عن الدراسة، بجملة من الشروط التنظيمية المرتبطة بالسلوك والانضباط وموافقة مجالس الأقسام، لكنه رغم ذلك خلف موجة من التخوفات والتساؤلات لدى عدد من المتتبعين، خاصة من داخل الجسم التربوي، بحكم أن الفئة المعنية بهذا الإدماج قد تكون قضت سنوات طويلة بعيدا عن الفصول الدراسية، وغالبا ما تكون قد تشبعت بثقافة وسلوكات الشارع، مما قد يؤدي إلى صدامات سلوكية داخل الفضاء المدرسي.

وتعالت أصوات محذرة من احتمال تكرار سيناريوهات مأساوية، مثل حادثة أرفود الشهيرة، حيث أقدم تلميذ يبلغ من العمر 21 سنة على قتل أستاذته خارج الفصل الدراسي، ما اعتبر في نظر البعض ناقوس خطر يجب أخذه بعين الاعتبار عند التفكير في إعادة إدماج الراشدين داخل مؤسسات موجهة بالأساس للمراهقين واليافعين.

في المقابل، يدافع آخرون عن المذكرة باعتبارها خطوة جريئة وحقوقية في آن، تعكس التزام الدولة بضمان التعليم كحق مكفول للجميع، دون تمييز على أساس السن أو الوضعية الاجتماعية، حيث يستشهد المدافعون عن القرار بالمبدأ الكوني الذي يعتبر أن التعلم حق يمتد "من المهد إلى اللحد"، إذ قال أحدهم: "كم من شاب غادر المدرسة اضطرارا بسبب الفقر أو الظروف الأسرية أو الاجتماعية، ثم وجد نفسه في الهامش لسنوات، دون أن يفقد الأمل في إعادة بناء مستقبله عبر بوابة التعليم".

ويرى متتبعون أن الجدل يبقى مشروعا ومفهوما، خاصة وأن هناك فئة ترى في القرار مخاطرة تربوية وأمنية، وأخرى تعتبره إجراء إنسانيا يعيد الاعتبار لكرامة المواطن ويمنحه فرصة ثانية، حيث أكدوا أن التحدي الحقيقي يكمن في آليات التنزيل، وضمان توفير بيئة تعليمية دامجة وآمنة، تراعي التفاوتات العمرية والسلوكية داخل الفصول، وتؤطر المستفيدين الجدد نفسيا وتربويا، حتى يكون الإدماج حقيقيا لا مجرد ترقيم إداري.