مرة أخرى، تسلط الأرقام الرسمية الضوء على الواقع الصعب الذي تعيشه آلاف الأسر المغربية، حيث كشفت مذكرة جديدة للمندوبية السامية للتخطيط حول بحث الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2025، عن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وسط مؤشرات مقلقة تهدد الاستقرار المعيشي للمواطنين.

فبحسب المذكرة، لا تزال ثقة الأسر المغربية في مستويات مقلقة، حيث استقر مؤشرها في حدود 54.6 نقطة فقط، وهو ما يعكس تراجعا في الأمل وتحولًا نحو التشاؤم الجماعي. التقرير أورد أن 76 في المائة من الأسر أكدت أن مستوى معيشتها تدهور خلال الـ12 شهرا الماضية، في حين لم تتجاوز نسبة من رأت تحسنًا 6.8 في المائة فقط.

أما التوقعات بشأن المستقبل، فهي لا تقل سوداوية، إذ صرحت 44.9 في المائة من الأسر بأنها تتوقع مزيدا من التدهور خلال العام المقبل، مقابل نسبة ضئيلة جدا تراهن على التحسن.

وفي ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، لا تخفي الأسر تخوفاتها من تزايد البطالة، حيث صرحت 71.8 في المائة أنها تتوقع ارتفاع معدلاتها في الأشهر القادمة، ما يضع المزيد من الضغط على الشباب والعائلات الباحثة عن الاستقرار.

وبخصوص القدرة الشرائية، كشفت المندوبية أن 72.7 في المائة من المواطنين يرون أن الظروف غير مناسبة تمامًا لاقتناء السلع المستديمة، بسبب ضعف الدخل وارتفاع الأسعار، فيما أكدت 94.2 في المائة من الأسر أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا صاروخيا، وتتوقع 78.9 في المائة استمرار موجة الغلاء خلال العام المقبل.

أما الادخار، فأصبح حلمًا بعيد المنال، إذ أقرّت 91.3 في المائة من الأسر بعدم قدرتها على ادخار أي شيء خلال الفترة المقبلة، بينما أكدت 40.6 في المائة أنها أصبحت مضطرة للاقتراض أو صرف مدخراتها لمواجهة تكاليف الحياة.

كل هذه المؤشرات ترسم ملامح أزمة صامتة تضرب في عمق المجتمع، وتدفع بالمغاربة نحو مزيد من القلق والتوجس، في انتظار حلول فعلية وواقعية تخرجهم من عنق الزجاجة وتعيد إليهم بعضًا من الأمل الغائب.