رغم ردود الفعل السلبية الأولى، بدأت الأسواق المالية تتعامل مع قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية باعتبارها أدوات تفاوضية أكثر منها إجراءات عقابية، وذلك مع تكرار استخدامها في سياقات اتفاقات تجارية مختلفة.

فقد أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم بنسبة 19% على الواردات الإندونيسية، في اتفاق لم يُحدث اضطرابًا في الأسواق كما حدث سابقًا، بل جاء ضمن ما بات يُنظر إليه كسياسة تفاوضية مدروسة من البيت الأبيض. وارتفعت أسواق الأسهم في إندونيسيا مدفوعة بالتفاؤل بأن النسبة جاءت أقل من التهديد الأصلي الذي بلغ 32%.

ويبدو أن هذه السياسة الجمركية أعادت ضبط التوقعات، حيث تحولت نسبة 20% من كونها "مؤشر تصعيد" إلى "سقف تفاوضي"، إذ أشار ترمب إلى أنها قد تُطبق على غالبية شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وهو ما رأى فيه المحللون "معيارًا جديدًا" في مفاوضات التجارة.

تراجع الحساسية.. والأسواق تراقب

تفاعل المستثمرون مع هذا التحول بهدوء ملحوظ، فقد سجلت مؤشرات تقلبات الأسواق، مثل مؤشر ICE BofA MOVE الخاص بسندات الخزانة الأميركية، أدنى مستوياتها منذ سنوات. وتقول أودري غو، من "ستاندرد تشارترد"، إن "اتفاق ترمب مع إندونيسيا ساعد على تقليص حالة عدم اليقين، ما يمنح أسواق آسيا فرصة للتفوق باستثناء اليابان".

كما استمرت أسواق فيتنام بالصعود منذ إعلان اتفاق مماثل هناك، وهو ما يعكس نوعًا من الارتياح المشروط تجاه سياسات الرسوم الأخيرة، رغم استمرار القلق بشأن الشركاء التجاريين الأكبر مثل الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

تحولات لافتة في المشهد التجاري

يرى خبراء الاقتصاد أن تصرف الأسواق بعقلانية نسبية يعكس إدراكها لطبيعة الرسوم كأداة ضغط ضمن مفاوضات أكبر، وليس كإجراء نهائي. وأوضح هومين لي، من "لومبارد أودير" في سنغافورة، أن "الصفقات الأخيرة تشير إلى استقرار الرسوم بين 10 و20%، وهو ما يمنح المستثمرين بعض اليقين رغم ضبابية المشهد".

وفي السياق نفسه، حذر راجيف دي ميلو، مدير المحافظ في "غاما أسيت مانجمنت"، من أن نسبة الـ20%، رغم استيعاب الأسواق لها، لا تزال تمثل مستوى مرتفعًا مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يجعلها موضع مراقبة دقيقة من المستثمرين.

ترامب يُبدد القلق.. مؤقتًا

وعلى الرغم من التوسع المستمر في نطاق الرسوم، تشير تقارير "بنك أوف أميركا" إلى أن القلق حيال سياسات ترمب يتراجع. ففي أحدث استطلاع لمديري الصناديق، رأى 70% من المشاركين أن التأثير السلبي على اقتصادات وأسواق آسيا سيكون "طفيفًا"، في نظرة هي الأكثر تفاؤلًا منذ ديسمبر الماضي.

وبقيت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستقرة عند 4.48%، ما يعكس تراجع التوتر في الأسواق تجاه هذه السياسات، على الأقل في المدى القريب.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك