شهد السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة العمل المخصصة لمتابعة تطورات إيراد نهر النيل، وتحديد كميات المياه الواردة إلى بحيرة السد العالي، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تشغيل وإدارة السد.

وتناولت الورشة بحث السيناريوهات المختلفة لإدارة الموارد المائية في مصر، مع تحديد كميات المياه المطلوب تصريفها من السد العالي لتلبية الاحتياجات المائية، مع الالتزام بالقواعد التشغيلية التي تضمن سلامة وأمان السد.

ووجّه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال التنبؤ بكميات المياه المتوقع وصولها إلى بحيرة السد العالي، من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع مياه النيل، ومركز التنبؤ التابع لمعهد بحوث الموارد المائية، مشددًا على أهمية التنسيق بين المركزين في تبادل البيانات ونتائج النماذج الرياضية، بما يساهم في دعم متخذي القرار داخل الوزارة لضمان إدارة فعّالة للمياه، وتحقيق التصرفات المطلوبة من السد مع الحفاظ على معايير التشغيل الآمن.

كما أكد على الدور المحوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، والتي تتابع باستمرار معدلات الأمطار على منابع النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتقوم بتقدير كميات المياه الواردة إلى بحيرة السد العالي، بما يمكن الوزارة من التعامل المرن مع إدارة المنظومة المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد لتلبية كافة الاحتياجات.

وشدد الوزير على استمرار حالة الجاهزية داخل جميع أجهزة الوزارة، لمتابعة التصرفات المائية والمناسيب على امتداد شبكة المجاري المائية، والتعامل السريع والمرن مع مختلف حالات الطلب على المياه.

واختتم الدكتور سويلم بتسليط الضوء على جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، باستخدام أحدث التقنيات وبالاعتماد على الكفاءات المصرية، لضمان الحفاظ على هذا المرفق الحيوي وتشغيله بأقصى درجات الكفاءة.