بدأت الهيئة العامة للنقل، في عمليات تنظيم شاملة لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات، عبر التطبيقات الإلكترونيَّة، وكذلك نشاط توصيل الطلبات؛بهدف تطوير هذه الخدمات والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتضمَّنت الشروط لنقل الركاب، اقتصار العمل على السعوديِّين، والحصول على رخصة القيادة، وخلو الصحيفة الجنائيَّة من السوابق.والالتزام بالزيِّ الموحَّد للسائقين، وأنْ تكون السيارة الخاصة وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة، والتأمين على السيارة الخاصة بما يغطِّي المسؤولية المدنيَّة تجاه الغير، وبما يشمل الركاب طيلة مدة التشغيل، وأنْ تكون وثيقة الفحص الفني للسيارة الخاصة سارية المفعول.

كما يشترط أنْ تكون السيارة الخاصة مملوكة للسائق بشكل مباشر، أو ممولة من قِبل إحدى الجهات التمويليَّة المعتمدة، على أنْ يكون السائق المستخدم الفعلي لها، واستمرار الارتباط‏‏ ‏‏بالنظام‏‏ ‏‏الإلكترونيِّ‏‏ ‏‏المعتمد‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏الهيئة، واقتصار قيادة السيارة الخاصة على مالكها، أو المستخدم الفعلي لها، أو المفوَّض بقيادتها، والتحقق الدوري من أنَّه يقوم بذاته ببدء وإنهاء الرحلة، و‏‏إظهار‏‏ ‏‏بيانات‏‏ ‏‏الرحلة، والسائق، والسيارة الخاصة للراكب‏‏ ‏‏طوال‏‏ ‏‏مدة‏‏ ‏‏الرحلة‏‏.

‏كما تضمَّنت التنظيمات إيقاف العمل مع السائق لمدة (30) ثلاثين يومًا في حال تجاوزت الشكاوى الصحيحة على السائق (5) خمس شكاوى، أو تجاوزت عدد الرحلات الملغاة من قِبل السائق بعد قبولها (5) خمس رحلات، خلال (30) ثلاثين يومًا من أول حالة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.

أمَّا في مشروع توصيل الطلبات للمنشآت، تضمَّنت أبرز التعليمات ضمان عدم العبث بالطلبية أو استبدالها بعد استلامها من المرسِل، ونقلها إلى المرسل إليه بذات الحالة المستلمة، وتوفير حافظة خاصة بالتخزين؛ لحفظ المواد المنقولة التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة حسب طبيعة كل منتج، ومكان مخصص للمشروبات داخل الحافظة وفقًا للاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

نقل الركاب والطلبات

أنْ تكون السيارة الخاصة مملوكة للسائق بشكل مباشر.

استمرار الارتباط‏‏ ‏‏بالنظام‏‏ ‏‏الإلكتروني‏‏ ‏‏المعتمد‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏الهيئة.

اقتصار قيادة السيارة الخاصة على مالكها أو المستخدم الفعلي.

‏‏إظهار‏‏ ‏‏بيانات‏‏ ‏‏الرحلة والسائق.

إيقاف العمل 30 يومًا للمخالفين.