تحدث منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن التحديات التي تواجه أصحاب سيارات ذوي الهمم، مشيرًا إلى استمرار وجود مشكلات عالقة خاصة فيما يتعلق بسياراتهم المحتجزة في المناطق الحرة والاستثمارية. 

القوانين والتعديلات الجديدة لم تُطبق بشكل فعّال على السيارات

وأوضح زيتون ، في تصريحات تلفزيونية يرصدها تحيا مصر ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن القوانين والتعديلات الجديدة لم تُطبق بشكل فعّال على هذه السيارات، بل تم تطبيق بعض الإجراءات بأثر رجعي، مما أدى إلى تكبد أصحاب السيارات خسائر مالية كبيرة بسبب فقدان قيمة سياراتهم أثناء الاحتجاز.

شعبة السيارات تطالب الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن تلك السيارات

وطالب زيتون الحكومة ممثلة برئاسة مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن تلك السيارات، مشددًا على ضرورة تيسير الإجراءات لتخفيف الأعباء المالية على أصحابها، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يسبب خسائر كبيرة تؤثر على ذوي الهمم بشكل مباشر.
وأعرب عن أمله في أن تتعامل الجهات المعنية مع هذه القضية بشكل يضمن حقوق ذوي الهمم ويعزز من سهولة وصولهم إلى وسائل النقل المناسبة.

رئيس الوزراء يُتابع إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم

وكان تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم حظي باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الملف، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتم التأكد من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم في سداد مُستحقات الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك عدداً من سيارات ذوي الهمم في الموانئ لم يتم الافراج عنها، مشيراً إلى وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الافراج عن سياراتهم، وأكدوا انه على الرغم من وجود تجاوزات كثيرة في هذا الملف، ولكن هناك ضرورة للافراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين.

وأكد أحمد كجوك، ان اللجان المشتركة التى يمثل أعضاؤها عدداً من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.