أعلن برنامج تطوير القطاع المالي عن إصدار تقريره السنوي للعام 2024م، الذي يعكس إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية المملكة 2030، حيث يسلط التقرير الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذها البرنامج؛ لتعزيز تطور القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي.وأكد معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في كلمته بمناسبة إصدار التقرير أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل رحلة النجاح وتحقيق الإنجازات ضمن منظومة برامج رؤية المملكة 2030 من خلال إسهامه الفعّال في بناء مستقبل اقتصادي يرسّخ مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، ويعكس حجم التطور الذي تشهده كل قطاعات الدولة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-.

وأشار إلى أن التقرير يعكس جانبًا من هذا النجاح وتلك الإنجازات التي تسهم في زيادة مرونة وتطور القطاع المالي بالمملكة مع دعمه للتحول الاقتصادي والاستقرار المالي، مبينًا أن البرنامج عزز خلال العام الماضي من تفعيل دور التقنية المالية في تطوير القطاع المالي؛ إذ وصل عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى (261) شركة بنهاية العام 2024م، ولتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وافق البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك "دال ثلاثمائة وستون" D360 Bank، كما ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى (79%) من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في عام 2024م.

وأكد وزير المالية استمرار زخم السوق المالية السعودية من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج (44) شركة؛ حيث وصل عددها الإجمالي إلى (353) شركة بنهاية العام 2024م.

يذكر أن التقرير يُعد أداة أساسية لتقييم الأداء وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية؛ مما يعزز الشفافية ويؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.

ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج: (اضغط هنا).