رئيس برلمانية التجمع لـ تحيا مصر: 

علينا مواجهة التحديات بالاصطفاف الوطني

قانون الانتخابات لم يتغير منذ 2020.. وتمثيل السكان يتطلب إعادة النظر في تقسيم الدوائر

الشباب مقصيون بسبب ارتفاع تكلفة الترشح.. والتأمين المالي يقتل فرصهم في المنافسة

قانون الإيجارات قنبلة موقوتة.. وقانون فحص المخدرات يتجاهل العلاج قبل العقاب

المحليات هي المفرخة السياسية الغائبة.. وحان وقت إصدار القانون

أنصح الناخبين: لا تنتخبوا نائب خدمات.. وسيسوا الحملة لحماية الدولة من الانفراد التنفيذي

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل اختبارًا حقيقيًا للمشهد السياسي في مصر، مشددًا على ضرورة إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها دون تأجيل، وعلى أهمية توسيع قاعدة التمثيل الحزبي وتعزيز التعددية السياسية. وأضاف أن حزب التجمع يتمسك بالقائمة النسبية كنظام انتخابي أكثر عدالة، لكنه وافق مرحليًا على نظام القائمة المطلقة سعيًا لضمان وجود تمثيل حزبي حقيقي داخل البرلمان.

وأضاف "المغاوري"، في حوار خاص لـ تحيا مصر، أن الحزب قرر عدم خوض انتخابات الشيوخ بالنظام الفردي لصعوبة المنافسة واتساع الدوائر، لافتًا إلى أن "المال السياسي" أصبح خطرًا داهمًا يهدد الحياة الديمقراطية، ويقصي الشباب عن المشهد. كما دعا إلى إصدار قانون المحليات الغائب، وإعادة النظر في قوانين مؤثرة مثل الأحوال الشخصية والإيجارات، مشددًا على أن المشاركة السياسية الواعية واختيار النائب صاحب الكفاءة لا المصالح الشخصية هي طوق النجاة لمستقبل البرلمان.

ـ كيف ترى القائمة المغلقة المطلقة كنظام انتخابي لمجلسي النواب والشيوخ؟ 

لم يتم إدخال أي من التعديلات على قوانين الانتخابات مجلسي النواب أو الشيوخ، فهو كما كان من عام 2020، وتم إجراء الانتخابات على النظام القائمة المطلقة المغلقة، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وهذا النظام لم يتم تغييره من عام 2020، ولكن ما تم وفقاً لنص المادة 102 من الدستور وهو التمثيل المناسب لعدد الناخبين وعدد السكان، وهذا الإجراء إذا لم يكن هناك إعادة النظر في تقسيم الدوائر كان من الممكن الطعن على إجراء الانتخابات، باعتبار أن تقسيم الدوائر غير صحيح، وذلك لأنه لم يراعي التمثيل المناسب لعدد السكان وعدد الناخبين، وخلال 5 سنين من 2020 لـ 2025 حدث تغيير في عدد السكان وعدد الناخبين الذين تجاوزا سن الـ 18 سنة، ومن هنا يتغير نصيب المقعد، من عدد الناخبين لأن المقاعد ثابتة، فلابد من مراعاة الانحراف المعياري لعدد السكان وعدد الناخبين، و قيمة أما التعديلات التي أجريت كانت برفع  قيمة التأمين إلى 30 ألف جنيه، أما بقية الإجراءات كما هي لم يحدث فيها تغيير، لذا فالنظام الانتخابي الذي سيجري في عام 2025 وهو نفس النظام الانتخابي الذي أجري في عام 2020.

ـ كيف ترى الانتخابات البرلمانية في ظل المناخ السياسي الراهن؟

إجراء الانتخابات في موعدها هو استحقاق دستوري ولا يحق تأجيلها لأي ظرف من الظروف، فالدولة المصرية مرت بالعديد من الظروف السياسية، ويكفي الاستدلال بالنكسة 5 يونيو عام 1967، حيث صدر برنامج 30 مارس عام 1968. وبهذا استغرقت  الانتخابات عام واحد، ولم يمضي على آثار النكسة عام، وكان وقتها لا صوت يعلو على صوت المعركة، وفي هذه الحالة استكمال مؤسسات الدولة له الأسبقية، فالظرف السياسي موجود فنحن لا نعيش في بيئة منعزلة ولكن نعيش في بيئة إقليمية دولية متداخلة. لذلك إذ انتظرنا ما يناسب بالظرف المواتي لن تجري الانتخابات، ولكن علينا المواجهة، فنحن نحتاج إلى الاصطفاف الوطني  وتمثيل قدر أكبر من التيارات السياسية، والتنافسية، وفي جميع الحالات لا يجوز تأجيل الاستحقاقات الانتخابات إلا في ظل ظروف قهرية تحول دون إتمام العملية الانتخابية.

ـ انضمام التجمع للقائمة هل يعزز من مكانته في السباق الانتخابي؟

مبدأ حزب التجمع ثابت مع القائمة النسبية، حتي حينما وافقنا على مشروع القانوني الحالي لمجلس النواب والشيوخ، والذي تضمن القائمة المطلقة،
ولكن القائمة النسبية تحتاج إلى عدة  تجيهزات وكنا قد أقبلنا علي الانتخابات فلم تكن هناك فرصة للتأجيل، فهناك مثل شعبي صيني يقول" لا يهمني لون القط لكن يهمني اصطاد كم كبير من الفئران"، والقائمة التي تأتي أكبر قدر من التمثيل الحزبي في البرلمان هي الأفضل.

وحزب التجمع متحفظ برؤيته ومتمسكاً بالقائمة المطلقة، التي لا تهدر صوت الناخب وتسمح بتمثيل الأحزاب، فالعتبة لابد أن تمثل أكبر قدر من الأحزاب وليست العتبة المانعة كما حدث في 1984، 1987، ومن ثم أحزاب كثيرة حصلوا على مقاعد كثيرة في الدوائر على مستوي الجمهورية، من بينها التجمع ولكن نظرا لعدم تجاوزنا  العتبة الانتخابية، أصواتنا ذهبت إلى حزب الأغلبية، فالقائمة الوطنية هي تحالف انتخابي وليس تحالف سياسي، وعلى الفور إعلان النتائج وعند دخول المجلس كلاً منا يدخل إلى بيته الحزبي.

ـ  في ظل البيئة السياسية الحالية والإصرار على النظام الانتخابي القائم "المطلقة والفردي.. ما هي استراتيجتكم للتعامل مع انتخابات 2025 البرلمانية؟

قررت الأمانة العامة للحزب، في اجتماعها الأخير، عدم خوض انتخابات مجلس الشيوخ، على المقاعد الفردية، ودفع أعضاء الحزب الراغبين في ذلك، للذهاب إلى انتخابات مجلس النواب، نظرًا لصعوبة المنافسة في انتخابات " الشيوخ "، في ظل اتساع مساحات الدوائر الانتخابية، وما تتطلبه من نفقات مالية، تفوق قدرات الحزب، و مرشحيه.

فالتجمع يمتلك قدرات وكوادر حزبية قادرة على الترشح لكن بسبب هذه الظروف لم يتم ترشيحهم بالنظام الفردي ونتمني أن يتم تجاوز هذه الظروف في الفصل التشريعي  المقبل، وإن كان تم ترحيل البعض إلى مجلس النواب، وذلك لأن الدوائر أكثر تحكماً وأكثر جغرافياً من حيث الانفاق والحركة.

ـ في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة واتساع معركة الفردي.. ما هو حجم مخاوف المعارضة من تنامي دور المال السياسي؟

وفقاً لقوانين الانتخابات والذي ينص على فتح الناخب  حساب في البنك بشرط أن يكون رصيده صف، على هذا الأساس يقبل التبرعات ويتم الإنفاق منه على الحملة الانتخابية، بحيث يكون لكشف الحساب محل مراجعة قبل إعلان النتيجة، ولأن سقف الإنفاق محدد في الجولة الأولي والثانية، لذا هناك بعض من المترشحيين الذين تم استبعادهم من الترشح لأن ملفاتهم غير كاملة، وللأسف الشديد  المعمول به هو إعلان النتائج دون مراجعة  الحسابات كما حدث في عام 2015 أو في عام 2020، فهذه النقطة أري أن يتم إلغاءها أو يتم تفعيلها بالشكل الأمثل، وقد سجلت اعتراضي على قيمة التأمين الواجب سدادها من قبل المرشح سواء كانت في الشيوخ أو النواب وهي 30 ألف جنيه، وهذا لأن سن النائب المتشرح في مجلس النواب تم تنزليه إلى 25 عاماً، فقيمة التأمين بالنسبة لشاب مقتبل عمره إضافة إلى المبالغ الأخري الذي يدفعها كبيرة عليه، لذا لابد من مراعاة التوافق بين سقف الإنفاق وسن المرشح حتي لا يقع فريسة للممولين، وهذا يقتل انضمام الشباب للنواب، فالمال السياسي يمثل خطراً في كل الأنظمة الانتخابية وحال إفساد للعملية السياسية، فلابد من حماية المرشح من السيطرة الرأسمالية.

ـ هل التجمع راضٍ على حصته داخل انتخابات مجلس الشيوخ؟

لا، دُعينا للمشاركة في القائمة ولسنا أصحاب القائمة، ونظراً لتجربة الحزبية التي بدأت في أبريل عام 1976،  نري أن التجمع حالياً هو أقدم الأحزاب السياسية الموجودة في مصر، وكل الأحزاب الموجودة في السياسة بعمرها الزمني لم يتجاوز نصف عمر التجمع،فالتجمع له رؤيا وبرنامج سياسي حقيقي مميز وخط سياسي لم ينحرف عنه طوال عمله السياسي منذ خروجه للنور، بالإضافة إلى ما يميز الحزب في أنه على مدار مسيرته السياسية وهو أنه لم يستورد قيادة تتولي موقعاً داخل  الحزب،  ومصلحة الوطن تعلو على الموقف الحزبي في كل الحالات ولكن من حقنا أن نختلف بما  يخدم مصلحة الوطن.

ومجلس الشيوخ الحالي كنا 3 مقاعد، في القادم أصبحنا مقعدين، فعلي الأقل نتمسك بالثبات، وهذا بسبب أن المال السياسي يطغي على الفكر السياسي، والارتفاع بتكاليف فاتورة العمل السياسي يرهق الكثير من الطبقات ويصبها بالإحجاب ويعزلها ومن ابرزها فئة الشباب، فلابد من أن يوجد هناك مساحة في المشاركة السياسية، والفرز على حسب الموقف والرؤي بما يخدم مصلحة الوطن بعيدا عن القدرة المالية، ولو رجعنا للمبادئ الستة من ثورة يوليو نجد من ضمنها القضاء على السيطرة الرأسمالية.

ـ كيف تقييم موقف السلطتين التنفيذية والتشريعية في مطالبة القوي الديمقراطية بإصلاح المسار الانتخابي.. وتحديداً ما يتعلق بنوع القائمة؟

دعا الرئيس السيسي في الحوار الوطني لمشاركة كافة الأطياف السياسية حتي الطيور المهاجرة جاءت للمشاركة في الحوار الوطني، فالنظام الانتخابي ينقسم إلى 3 أنظمة انتخابية، النظام الأول هو النظام المعمول به وهو القائمة المطلقة، بينما النظام الثاني هو القائمة النسبية، أما الثالث الجامع وهو “القائمة المطلقة النسبية والفردي”، “3 أنظمة في نظام واحد”، نجد أن التميز الإيجابي في الدستور لبعض الفئات يكون عن طريق القائمة المطلقة، أما القئامة النسبية بقدر ما تحصل هذه القائمة على المقاعد، والمقعد الفردي إعمالا للارتباط  المواطن المصري بالمرشح، لكن التجمع مع نظام القائمة النسبية، لأنها لا تعلي من النظام الحزبي وتحقق المادة 5 من الدستور بأن النظام السياسي لابد أن يقوم على التعديدية والحزبية.

ـ ما هي رسالتك للناخبين مع اقتراب الانتخابات البرلمانية لعام 2025؟

لابد من تسييس الحملة الانتخابية، بالإضافة الي فكرة أن نعلي من النائب التشريعي الرقابي، وكلما علا المشهد كلما كان هناك خلل في إدارة شئون الدولة، وإذا لم يكن للمواطن له حق أو صله بالنائب سيبحث على الطريق الخلفي أو بما يسمي بالواسطة، ولذا نجد قوع البرلمان في فخ نائب الخدمات، ةالنائب الذي يتردد على مكاتب الوزرات بالتاكيد يعكس ضعف هذا المجلس في استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية، في مواجهة الحكومة سواء كانت مجمعة أو من خلال الوزرات، وعندما يتسيس نائب الخدمات المشهد السياسي البرلماني فهذا خطر على الحياة البرلمانية في مصر، ويجعل السلطة التنفيذية تنفرد على حساب السلطة التشريعية، لذا انصح الناخبين بأن يسيسوا الحملات الانتخابية، فعندما يدفع النائب من جيبه هنا تكمن المشكلة لأن هذه ليست مهمته بل مهمة الدولة من خلال وضع الموازنة العامة لها، وعلينا ان نبتعد بقدر الإمكان على التعصبية والطائفية والتأثر بمجاملات النائب.

فإذا لم تحسن الاختيار بالنائب ستكون غائب عن حقك، وكان هناك اقتراح بزيادة عدد الناخبين وأنا كنت ضد الزيادة، لأنه في حال الاتساع فقد المجلس قيمته لدي الجماهير، وحينما  يتساءل المواطنين عن المرشحين هنا تكمن المشكلة.

ـ ما هي رسالتك للمواطن المصري في اختيار المرشحين؟

علي المواطن أن يحقق ويدقق في اختيار المرشح، لأنه لو أخطا مثلا عن اصدار القوانين، فان هذا القانون سيطبق على المواطنين، وعليه أن يبعد عن التعصبية، فمقاطعة الانتخابات ليس حلا، وحضورنا بشكل مكثف يمنع التلاعب في الانتخابات وتأرجيح المرشح الأكثر كفاءة، بعيدا عن مصالحنا الشخصية.

ـ  بعد استعراض التشريعات القائمة.. ما هي القوانين التي غابت عن الساحة ولم تناقش في الفصل التشريعي الحال؟

هناك قوانين غابت ولم تناقش داخل الفصل التشريعي الحالي من أبرزها قانون الأحوال الشخصية، الرئيس شكل لجنة من 10 مستشرين لوضع مسودة لقانون الأحوال الشخصية حسب ما سمعنا من أن اللجنة انتهت من القانون ولكن أين القانون؟ .. وهناك قوانين أخري صدرت ولها أثر تشريعي سلبي بعد التطبيق ولابد من المراجعة مثل قانون  73 لسنة 2021 الخاص بتولي الوظيفة فهذا القانون دمر أسر كثيرة بسبب فحص المخدرات ، والفلسفة تكمن في مكافحة المخدرات، ولكن عند تطبيق القانون غابت نقطة العلاج قبل العقاب، لأنه اعتمد على العينة الأولي وهي فصل الموظف، وهنا سيكون هناك تدمير أسر كاملة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، علاوة علي قانون التصالح الصادر في عام 2019 وإن تم إعادته في الفصل التشريعي الحالي، والقانون الآخير الذي تقدمت به الحكومة بعد حكم المحكمة الدستورية وتبنته اللجنة المشتركة برئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، أري أنه قانون ملئياً بالألغام والقنابل الموقوتة، والذي سيقسم المجتمع إلى نصفين ما بين مؤجر ومستأجر، فالأعداء لم يتمكنوا من تقسيم مصر، فهذا القانون سيقسم المجتمع إلى قسمين، وبنود هذا القانون تحمل المزيد من التناقضات، وهي المهلة المحددة والقيمة الإيجارية، "6 سنين سكني و5 سنين للتجاري"، على الرغم من مضاعفة القيمة الإيجارية التي تجعل المهلة 3 أشهر والتي من الممكن أن يعجز فيها الساكن على سداد القيمة الإيجارية الجديدة المرتفعة دون مراعاة معايير كثيرة، النقطة الآخيرة في هذا القانون وهو توفير الحكومة مساكن بديلة وهذا كلام غير منطقي، ولكن نتمني أن يكون له حظ في المجلس القادم وأن يراعي  الآثر التشريعي دون تقسيم المجتمع المصري مثل ما يحدث في بعض المجتمعات الأخري التي وقعت فريسة.

ضرورة إصدار قانون المحليات، فالسلطة بجناحين وهما “ التنفيذية والتشريعية” والآن إدارة شئون البلاد الحياتية تعمل بجناح واحد وهو السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية وهي المجالس الشعبية والقروي أو المدينة أو المحافظة ، فالمحليات هي المعركة والمفرخة الحقيقة للقيادات التي من الممكن أن تتقدم إلى مجلسي النواب والشيوخ على مستوي الجمهورية، وهذه المعركة تخرج لنا كوادر مترمسة على العمل اليومي والحياتي والمشاركة  مع المواطنين، وهذا القانون غائب في الدولة، فالمجالس المحلية تثقل الشخصية، وتخرج لنا قيادات طبيعية للمجتمع يمكن أن تقود، مهما كانت العقبات والتحفظات يجب أن يصدر قانون المحليات.