أطلقت منظمة التعاون الرقمي خلال مشاركتها في "قمة الذكاء الاصطناعي للصالح العام" ومنتدى "القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS+ 20 وقمة الذكاء الاصطناعي للصالح العام" في جنيف، أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.وتمثل هذه الأداة خطوة مهمة في سبيل تحويل مبادئ المنظمة المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وحظيت بدعم الدول الأعضاء البالغ عددها (16) دولة.

وتعد الأداة شاملة ومصممة لمساعدة الأفراد والجهات والحكومات إلى جانب القطاعين العام والخاص على تقييم ومعالجة الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية 2025 عمر سعود العمر، عن إطلاق الأداة بهدف إرشاد المطورين والمستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي حول التأثير المحتمل على حقوق الإنسان، والمواءمة مع المعايير الأخلاقية، وتطبيق إستراتيجيات للتخفيف من تلك التأثيرات من خلال استخدام استبيان ذاتي منظم يغطي (6) فئات من المخاطر مبنية على مبادئ المنظمة.

وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: "نحن نؤسس اليوم قاعدة أخلاقية مشتركة، لأن الذكاء الاصطناعي من دون أخلاق ليس تقدمًا"، مشيرة إلى أن الأداة توجّه المستخدمين عبر تقييم شامل للمخاطر في ستة مجالات رئيسية، من العدالة وحماية الخصوصية، إلى الشفافية والمساءلة، وتقدّم توصيات مخصصة وفقًا لدور كل مستخدم، سواء كان مطورًا أو جهة تطبّق الأنظمة.

ودعت المنظمة إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لضمان تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول.