أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق تقدم كبير في مجال التمويلات متناهية الصغر المخصصة للسيدات، حيث بلغ عدد السيدات الحاصلات على تمويلات متناهية الصغر حتى نهاية فبراير 2025 نحو 2,026 مليون، بقيمة إجمالية بلغت 38,3 مليار جنيه, يأتي هذا بالمقارنة مع 2,175 مليون سيدة حصلن على تمويلات بقيمة 28,6 مليار جنيه حتى نهاية فبراير 2024.

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة

على الصعيد الآخر، التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة التي يرصدها تحيا مصر. 

رئيس هيئة الرقابة المالية يستعرض جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي

وفي مستهل اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، برفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات المُمولة إلى 50 ألف جنيه من 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار الحرص من جانب الهيئة على توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي.

الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه

ويُقصد بذلك، أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناء على جدارته الائتمانية، يكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء.