أصدر البنك الإسلامي للتنمية وتسعة بنوك تنمية متعددة الأطراف مؤخرًا، تقرير تمويل الأمن المائي لعام 2024، الذي وضع أساسًا قويًا للعمل الجماعي بشأن الأمن المائي والمرونة.ويقدم التقرير المشترك، الذي مثّل فيه البنك الإسلامي للتنمية إدارة البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية التابعة لقطاع الممارسات العالمية والشراكات، لمحة عامة عن استثمارات بنوك التنمية متعددة الأطراف في مجالات إمدادات المياه والصرف الصحي والري وإدارة موارد المياه، المُعتمدة عام 2024، التي بلغ مجموعها (19.6) مليار دولار أمريكي، وُجّه من هذا المبلغ (14.4) مليار دولار أمريكي إلى البلدان منخفضة الدخل، والبلدان متوسطة الدخل المنخفضة، والبلدان متوسطة الدخل العليا، ويؤكد هذا الالتزام المشترك بضمان عدم إهمال الفئات السكانية الأكثر ضعفًا.

ويسلط التقرير الضوء على كيفية عمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف معًا للاستفادة من مجموعة واسعة من أدوات التمويل، بدءًا من القروض السيادية وغير السيادية إلى المنح والضمانات الاستثمارية، لتسريع الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الفيضانات والجفاف، وتحسين الأمن الغذائي وسبل العيش.

وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة والسياسات والأطر المؤسسية لضمان استدامة الاستثمارات في المياه وكفاءتها وشموليتها.

وأكّدت بنوك التنمية متعددة الأطراف عزمها على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتشجيع الحلول المبتكرة القائمة على الطبيعة والبنية التحتية القادرة على التكيف مع تغير المناخ.

وسوف يعمل هذا التقرير السنوي الأول بوصفه أداةً رئيسيةً لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ التزامات بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي تعهدت بها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وسوف يشكل الأساس لرصد النتائج والأثر في المستقبل.