أفادت جمعية خبراء الضرائب المصرية بصدور القرار رقم 127 لسنة 2025 من وزير المالية أحمد كجوك، ويقضي القرار بإلزام شركات الحديد والصلب بفصل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن قيمة مشتريات مستلزمات الإنتاج، وتوريدها لمصلحة الضرائب باسم المورد، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الضريبية لتلك الشركات، والتي تواجه تحديات جمة في سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط.

يهدف هذا القرار إلى تسهيل العمليات الضريبية لشركات الحديد والصلب، التي تواجه مجموعة من الصعوبات في سبيل تحقيق هدف مصر بأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط.

صناعة الحديد والصلب دعامة أساسية للاقتصاد

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها قطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية المختلفة، كما أنها تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتساهم في تقليل حجم الاستيراد وزيادة حجم الصادرات، إضافة إلى أن كل فرصة عمل يتم توفيرها في قطاع الحديد والصلب، تساهم في توفير سبع فرص عمل أخرى في الصناعات المرتبطة، علمًا بأن حجم استثمارات هذا القطاع يقترب من 600 مليار جنيه.

لمحة تاريخية عن صناعة الحديد والصلب في مصر

أشار عبد الغني إلى أن صناعة الحديد والصلب في مصر قد بدأت في أربعينيات القرن الماضي من خلال إعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية، وفي نهاية الخمسينات قامت الحكومة بإنشاء أول مصنع متكامل في منطقة الشرق الأوسط، والذي تطور في السبعينات ليصبح مجمع الحديد والصلب.

على الرغم من تراجع حجم الاستثمار الحكومي في صناعة الحديد والصلب، أكد مؤسس الجمعية أن مصر تحتل حاليًا المرتبة العشرين عالميًا في إنتاج الحديد والصلب، وتستحوذ على نحو 30% من إجمالي إنتاج القارة الأفريقية.

أنواع مصانع الحديد والصلب

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن مصانع الحديد والصلب تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي:

المصانع المتكاملة: وهي التي تقوم بإنتاج الحديد والصلب من الخامات الأولية وحتى المنتج النهائي. المصانع نصف المتكاملة: وهي التي تعتمد على صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي لإنتاج المنتج النهائي. مصانع الدرفلة: وهي التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصادر محلية أو خارجية، وتقوم بتحويلها إلى حديد تسليح.

التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب في مصر

ذكر عبد الغني أن هناك أربعة تحديات رئيسية تقف عائقًا أمام تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في الشرق الأوسط، وهي:

ارتفاع أسعار الطاقة

يعتبر ارتفاع أسعار الطاقة من أكبر التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب، حيث يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج ويجعلها غير قادرة على المنافسة.

المنافسة غير العادلة من المستورد

تتعرض الصناعة المحلية لمنافسة غير عادلة من الحديد المستورد، خاصة من دول مثل تركيا وأوكرانيا والصين، حيث يتم الاستيراد بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات حمائية من الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي.

عدم استغلال الطاقة الإنتاجية الكاملة

أشار أشرف عبد الغني إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب في مصر تصل إلى 15 مليون طن، في حين أن احتياجات السوق المحلي لا تتجاوز 8 ملايين طن، مما يستدعي توفير حوافز تصديرية للمصانع لاستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.

تعدد الضرائب والرسوم

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التحدي الرابع يتمثل في تعدد الضرائب المفروضة على صناعة الحديد والصلب، حيث تخضع جميع أنواع الحديد لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%، بالإضافة إلى رسم تنمية موارد على جميع أنواع الحديد المستورد، هذا بخلاف ضرائب الأرباح التجارية وكسب العمل وضريبة الدمغة.