في سياق استمرار المملكة العربية السعودية في تنفيذ رؤيتها الطموحة 2030، تجددت الاستفسارات حول مستقبل بعض الأحياء في جدة، وذلك عقب انتشار أخبار عن استئناف “الهدد” أو الإزالة في عدد من المناطق العشوائية خلال عام 1446هـ، هذه الأنباء أثارت قلق المواطنين والمقيمين، وسط انتظار للبيانات الرسمية التي ستوضح الصورة كاملة

مشروع تطوير الأحياء العشوائية

منذ سنوات، أطلقت المملكة مبادرة ضخمة تهدف إلى تطوير المناطق العشوائية في جدة، وذلك بهدف تحسين البيئة العمرانية ورفع مستوى جودة الحياة للسكان، وشملت المراحل السابقة من المشروع إزالة واسعة لأحياء ومبانٍ تجارية وسكنية، بهدف تهيئة الأرض لتطوير عمراني يتناسب مع النمو الحضري المنظم

الهدف من هذه الإجراءات هو تحويل تلك المناطق العشوائية إلى أحياء متكاملة ومخططة، تحتوي على بنية تحتية متطورة وخدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وقد جاءت هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة لتحويل جدة إلى مدينة حديثة تنعم بجودة معيشة عالية

شائعات العودة تثير القلق

مع بداية عام 1446هـ، انتشرت أخبار تتحدث عن نية الجهات المعنية تنفيذ جولة جديدة من الإزالات تشمل 11 حيًا في جدة، وقد أثار هذا الأمر حالة من القلق بين السكان حول مصير ممتلكاتهم، وتساءل الكثيرون عن مدى وجود خطط تعويض عادلة أو بدائل سكنية لمن قد يتأثر بهذه العمليات، في حال صحت هذه الأخبار

موقف رسمي واضح من أمانة جدة

في تطور سريع، أصدرت أمانة محافظة جدة بيانًا رسميًا تنفي فيه صحة ما تم تداوله عن استئناف أعمال الهدم، ووصفت الأمانة هذه الأخبار بالشائعات التي لا تستند إلى أي مصادر رسمية، مؤكدة أن المرحلة الحالية لا تتضمن تنفيذ أي عمليات إزالة جديدة

وأشارت الأمانة إلى أن جهودها تتركز حاليًا على استكمال تطوير الأحياء التي تم إخلاؤها مسبقًا، من خلال تنفيذ مشاريع بنى تحتية حديثة تشمل تطوير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي

تطوير حضري لا هدم جديد

تتقدم خطط إعادة تأهيل الأحياء السابقة وفقًا لأحدث المواصفات والمخططات الهندسية، بهدف خلق بيئة عمرانية جذابة تتناسب مع طموحات المدينة وسكانها، وتسعى الجهات المختصة إلى تحقيق تنمية متوازنة تراعي احتياجات المواطنين وتضمن لهم تعويضات عادلة عند الحاجة

وبذلك يبقى التركيز منصبًا على البناء والتطوير لا على الهدم، مع تأكيدات رسمية بأن ما يثار حول “عودة الهدد” مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة