أعلن وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر اليوم الخميس عن إطلاق مجلس منظمة التعاون الرقمي الذي يرأس دورته الحالية "أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الإصطناعي" بهدف إرشاد المطورين والمستفيدين من تقنيات الذكاء الإصطناعي حول التأثير المحتمل على حقوق الإنسان والموائمة مع المعايير الأخلاقية. جاء ذلك في كلمة ألقها العمر بمناسبة إطلاق الأداة خلال منتدى رفيع المستوى ضمن أعمال (القمة العالمية لمجتمع المعلومات) و(قمة الذكاء الاصطناعي للصالح العام) في جنيف.

وأوضح العمر "أن الهدف من هذه الأداة هو تطبيق استراتيجيات للتخفيف من تلك التأثيرات من خلال استخدام استبيان ذاتي منظم يغطي سبع فئات من المخاطر مبنية على مبادئ (منظمة التعاون الرقمي) المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي".

ولفت إلى أن تطوير الأداة تم بالاستناد إلى أبحاث (منظمة التعاون الرقمي) في مجال حوكمة الذكاء الإصطناعي إلى جانب مشاورات موسعة مع المختصين والجهات ذات العلاقة.

وفي هذا السياق أكد الوزير العمر أن المنظمة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها بتحويل التزاماتها إلى أفعال والتي من أبرزها إطلاق أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الإصطناعي.

ودعا الوزير العمر لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لضمان تطوير ونشر تقنيات الذكاء الإصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول.

وفي بيان متصل أفادت المنظمة بأن هذه الأداة تمثل خطوة مهمة في سبيل تحويل مبادئ منظمة التعاون الرقمي المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الإصطناعي إلى توجيهات عملية قابلة للتنفيذ والتي حظيت بدعم الدول الأعضاء البالغ عددهم 16 دولة.

وأوضحت أن (أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الإصطناعي) هي أداة رقمية شاملة مصممة لمساعدة الأفراد والجهات والحكومات إلى جانب القطاعين العام والخاص على تقييم ومعالجة الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بأنظمة الذكاء الإصطناعي بشكل منهجي مع التركيز على المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان لينتج عنها تقرير تحليلي يتضمن توصيات عملية قابلة للتنفيذ.

ومن جانبها قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى وفق ما ورد بالبيان "نحن نؤسس اليوم قاعدة أخلاقية مشتركة لأن الذكاء الإصطناعي من دون أخلاق ليس تقدما بل تهديدا لكرامة الإنسان ولثقة المجتمعات وللقيم التي تجمعنا كبشر".

وأكدت أن أداة السياسات لم تصمم لخدمة الحكومات فقط بل لتكون مرجعا عمليا لجميع الأطراف المؤثرة في بناء الاقتصاد الرقمي بما يضمن استمرار الابتكار دون التفريط في المبادئ الإنسانية الجوهرية.

وأضافت اليحيى أن أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الإصطناعي تترجم القيم المشتركة إلى آليات تنفيذية فاعلة كما تتصدى بوضوح لتحيز الخوارزميات ولسوء استخدام البيانات ولغموض الأطر الأخلاقية اذ تم تطويرها استنادا إلى أبحاث متقدمة في مجال حقوق الإنسان وأفضل الممارسات الدولية لتمنح المطورين وصناع القرار القدرة على تحويل المبادئ النظرية إلى أثر ملموس قابل للقياس والتنفيذ.

ولفتت إلى أن "الأداة توجه المستخدمين عبر تقييم شامل للمخاطر في سبعة مجالات رئيسية من العدالة وحماية الخصوصية إلى الشفافية والمساءلة كما تقدم توصيات مخصصة وفقا لدور كل مستخدم سواء كان مطورا أو جهة تطبق الأنظمة".

وشددت على "أن هذه الأداة ليست مجرد أداة تشخيص بل بوصلة أخلاقية ترشد الدول والمبتكرين نحو ذكاء اصطناعي يرتكز على الإنسان ويصون حقوقه إذ تم إطلاقها انطلاقا من القناعة الراسخة بأن أخلاقيات الذكاء الإصطناعي ليست ترفا ولا خيارا إضافيا بل ضرورة ملحة ومسؤولية جماعية".

وبدورها شددت رئيس إدارة ذكاء الاقتصاد الرقمي في منظمة التعاون الرقمي آلاء عبد العال في كلمة لها أثناء المنتدى إطلاق الأداة في جنيف "لن يصاغ مستقبل الذكاء الإصطناعي بسرعة البرمجة بل بالقيم الأخلاقية التي نختار برمجتها".

وحضر منتدى إطلاق الأداة عدد كبير من الوزراء وصناع السياسات وخبراء الذكاء الإصطناعي إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني من مختلف دول العالم.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك