أبرم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، مذكرة تعاون مشترك مع مركز الدراسات والبحوث القانونية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وذلك في مقر التحالف بالعاصمة الرياض.

وقد مثّل التحالف الإسلامي في مراسم التوقيع اللواء الطيار الأمين العام للتحالف الإسلامي الركن محمد بن سعيد المغيدي، فيما مثّل مركز الدراسات والبحوث القانونية، مديره العام المهندس مشاري بن سعود آل عبدالعزيز.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في مجالات الدراسات والبحوث القانونية، وتبادل الخبرات، ونقل المعرفة، بما يحقق التكامل في العمل البحثي والأكاديمي، ويُسهم في تطوير المهارات في مجالات الاهتمام المشترك.

كما تضمنت المذكرة الاتفاق على تقديم الاستشارات القانونية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل العلمي، والاستفادة من البرامج العلمية لدى الطرفين، إضافة إلى تنظيم الدورات وورش العمل والندوات، بما يعزز الوعي القانوني والثقافة المعرفية بالقانون لدى منسوبي الطرفين.

وأشار اللواء المغيدي إلى أن مذكرة التعاون تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز البعد القانوني في عمل التحالف، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات المتخصصة في البحث والدراسات القانونية، وتؤكد حرص التحالف على بناء شراكات إستراتيجية تسهم في دعم القدرات المؤسسية، وتوفر بيئة علمية تعزز من كفاءة منسوبيه في التعامل مع القضايا القانونية ذات الصلة بجهود محاربة الإرهاب، مبينًا أن توطين المعرفة القانونية والاستفادة من الخبرات المتخصصة يسهم في بناء منظومة متكاملة لمواجهة التحديات الأمنية والفكرية في المنطقة والعالم.

من جانبه، أعرب المهندس آل عبدالعزيز عن اعتزازه بتوقيع المذكرة مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أن المركز يرحب بالتعاون مع الجهات في المجالات القانونية، لاسيما في المجالات ذات الأثر الإستراتيجي مثل محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن القانوني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود التحالف الإسلامي لتوسيع شراكاته المؤسسية والاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية، بما يدعم رسالته في محاربة الإرهاب بأشكاله وتجفيف منابعه كافة، وفق منهجية علمية ومؤسسية شاملة.