قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، دون تغيير عن مستوياتها السابقة.

ويأتي القرار في إطار سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم، إذ تُعد أسعار الفائدة أداة رئيسية للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وكان البنك المركزي قد اتخذ في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024، قرارًا برفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل حينها إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، قبل أن يتم خفضها لاحقًا.

ويواصل البنك المركزي مراقبة المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية لاتخاذ قرارات تتماشى مع المستهدفات النقدية والاستقرار المالي.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك