سجّل فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي نموًا سنويًا بنسبة (203.2%) خلال شهر أبريل من العام الجاري 2025م، بزيادة تجاوزت ملياري ريال، ليصل إلى نحو (3,511) ملايين ريال، مقارنة بـ (1,158) مليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي 2024م.وأظهرت البيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية لشهر أبريل 2025م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي (بما يشمل إعادة التصدير) بين المملكة ودول المجلس بلغ نحو (18,028) مليون ريال، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة (41.3%)، بزيادة قدرها (5,271) ملايين ريال، مقارنة بـ (12,757) مليون ريال في أبريل 2024م.

وسجّلت الصادرات السلعية غير النفطية (بما فيها إعادة التصدير) ارتفاعًا بنسبة (55%)، لتبلغ قيمتها (10,770) ملايين ريال، مقابل (6,958) ملايين ريال في أبريل من العام الماضي، بزيادة تجاوزت (3,812) ملايين ريال.

وبلغت الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية نحو (3,031) ملايين ريال، مقابل (2,675) مليون ريال خلال نفس الفترة من 2024م، محققة نموًا سنويًا نسبته (13.3%)، بزيادة تُقدّر بـ (356) مليون ريال.

كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة (81%) لتصل إلى (7,738) ملايين ريال، مقارنة بـ (4,282) ملايين ريال في أبريل 2024م، بفارق بلغ (3,456) ملايين ريال.

أما على صعيد الواردات من دول الخليج، فقد بلغت قيمتها (7,258) ملايين ريال، مقارنة بـ (5,799) ملايين ريال في أبريل من العام الماضي، محققة نموًا سنويًا بنسبة (25.2%)، بزيادة بلغت (1,459) مليون ريال.

وبيّنت البيانات أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم التبادل التجاري غير النفطي مع المملكة، بقيمة بلغت (13,533) مليون ريال، تمثل نحو (75.1%) من الإجمالي.

وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية بقيمة (1,798) مليون ريال (10%)، تلتها سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة بقيمة (1,454) مليون ريال (8.1%)، ثم دولة الكويت رابعًا بـ (819.9) مليون ريال (4.5%)، وأخيرًا دولة قطر بقيمة (422.1) مليون ريال (2.3%).