وأضافت الدراسة التي صدرت اليوم الخميس عن أهم مركز أبحاث سياسية في تل أبيب، أن أغنى ثلاث دول خليجية – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر – توقفت عن تقديم مساعدات اقتصادية غير مشروطة لمصر والأردن، وتوجهت بدلا من ذلك إلى عمليات شراء ضخمة لأصول استراتيجية في البلدين، بما في ذلك الأراضي والبنية التحتية الحيوية.

وأشارت إلى أنه في فبراير 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن واحدة من أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي في تاريخها حيث استثمر صندوق أبوظبي للاستثمار حوالي 35 مليار دولار في البلاد، منها 24 مليار دولار مخصصة لإنشاء مشروع سياحي ومنطقة تجارة حرة في “رأس الحكمة”.

ولفتت إلى أنه بعد ثمانية أشهر فقط، زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القاهرة ووقع على استثمار بنحو 15 مليار دولار، وفي أبريل الماضي حصل الرئيس المصري على التزام من قطر بحزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار. وأوضحت الدراسة أن هذه الصفقات تُمثل شريان حياة للاقتصاد المصري.

وفيما يخص الأردن، أكدت الدراسة أن المملكة استقطبت حوالي نصف مليار دولار استثمارات خليجية في عام 2024، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الاستثمارات الأجنبية فيها. وأضافت أن طبيعة الاستثمارات تشير إلى تحول في سياسة المساعدات الخليجية من نموذج المنح إلى نموذج الاستحواذ على أصول استراتيجية.

وأوضحت أنه في المقابل، قد يؤثر التعاون في تطوير مصادر الطاقة في مصر والأردن على استمرار شراء البلدين للغاز الطبيعي من إسرائيل.

واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن إسرائيل يجب أن تنظر إلى الحفاظ على علاقاتها مع دول الخليج وتعميقها كعامل حاسم في مكانتها في المنطقة، مع ضرورة تعزيز المشاريع الاقتصادية المشتركة ومراقبة اتجاهات الرأي العام في مصر والأردن.

وفي المقابل، علق الباحث والخبير المصري في الشؤون الإسرائيلية محمود محيي الدين، في تصريحات لـRT، على الدراسة قائلا، إنه بالرغم من أن الدراسة ترصد أوضاع اقتصادية راهنة في المنطقة، إلا أن الدراسة تحاول أن تلفت نظر صناع القرار للتحولات الاقتصادية المهمة في المنطقة من أجل استغلالها.

وأكد محيي، أن تركيز الدراسة التي أعدها أكبر مركز أبحاث سياسية إسرائيلية في تل أبيب على أنشطة دول الخليج في مصر والأردن، يأتي نظرًا لأهميتهما لإسرائيل ودول الخليج.

وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الدراسة تحدثت بشكل مفصل عن التعاون الاقتصادي الكبير من دول الخليج الثلاثة السعودية والإمارات وقطر مع مصر والأردن وهو التعاون الاقتصادي الذي ينبع من كونهم دول عربية أشقاء، لكن الدراسة حاولت أن تظهر هذا التعاون وكأنه ابتزاز اقتصادي من جانب هذه الدول الخليجية لكلا من القاهرة وعمان من أجل فرض نفوذ سياسي مستقبلا.

وأكد محيي أن ما يهم إسرائيل سواء على مستوى صناع القرار أو مراكز التفكير كمعاهد ومراكز الأبحاث المختلفة هو مصلحة تل أبيب الأمنية والاقتصادية في المنطقة، وهو ما لمحت له الدراسة عندما تحدثت عن تأثير هذا التعاون العربي الضخم على استمرار شراء البلدين للغاز الطبيعي من إسرائيل، فتل أبيب ترى أن هذا التعاون الكبير المتنامي يشكل خطرا اقتصاديا عليها حيث قد يستغني البلدان المجاوران لها (مصر والأردن) عن الغاز الإسرائيلي .

وأضاف أن ما يشغل إسرائيل حاليا “الممر الاقتصادي الهندي الأوروبي” (IMEC)، فهناك مخاوف حادة أن يطرح إمكانية تغيير مسار الممر من الأردن إلى سوريا كمحطة بين الأردن والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا بدلاً من الأردن إلى إسرائيل، وهو ما أشارت إليه الدراسة البحثية.

المصدر: RT + مركز دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي “INSS”