في إطار المتابعة الدورية لأداء القطاعات الحيوية، استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرًا مفصلًا حول أعمال اللجنة العليا للرعاية الطبية والمساعدات بمجلس الوزراء خلال النصف الأول من عام 2025، هذا التقرير، الذي أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء ورئيس اللجنة، سلط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين,

وقد أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به اللجنة العليا للصحة والإغاثة في رصد الاستغاثات الطبية العاجلة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة في مختلف التخصصات الحيوية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، كما أشاد بالجهود المتميزة التي بذلتها اللجنة خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تضمنت التعامل الفوري والفعال مع عدد كبير من الحالات والبلاغات الطارئة، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة,

وفي سياق التقرير، أوضح الدكتور حسام المصري أن اللجنة الطبية العليا قد أولت اهتمامًا خاصًا بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين خلال الفترة المذكورة، حيث قامت اللجنة برصد والتعامل مع 7041 نداء استغاثة طبية عبر مختلف القنوات المتاحة، بما في ذلك وسائل الإعلام المتنوعة، ومنصات التواصل الاجتماعي، ورقم الواتساب المخصص للجنة، بالإضافة إلى أمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين، ولم يقتصر عمل اللجنة على ذلك، بل امتد ليشمل التعامل السريع مع حالات القوافل الطبية، سواء من خلال قرارات علاجية صادرة من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، أو عبر المجالس الطبية المتخصصة، وشملت هذه القرارات إجراء عمليات معقدة مثل زراعة نخاع العظم شبه المتطابق، وعلاج حالات جاما نايف، وتوفير الأطراف الصناعية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إجراء العديد من العمليات الجراحية للحالات التي تم رصدها,

وفي إطار الاستجابة الفورية لبلاغات الطوارئ، أعلن الدكتور المصري أن رئيس الوزراء قد أصدر 1218 قرارًا علاجيًا بتمويل كامل من الدولة، وفي النصف الأول من عام 2025، قدمت اللجنة تدخلات طبية متخصصة لـ 320 حالة تم علاجها باستخدام تقنيتي السايبر نايف والجاما نايف، بالإضافة إلى 279 قرارًا يتعلق بإجراء عمليات زراعة نخاع عظم شبه متطابق,

كما أشار رئيس اللجنة العليا للصحة والمساعدات إلى أن رئيس الوزراء قد أصدر 232 قرارًا طبيًا عاجلًا، وتم توفير الأدوية اللازمة لـ 789 حالة طارئة تم رصدها والاستجابة لها على الفور,

وفي إطار جهود اللجنة المستمرة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمات المجتمع المدني، تم تركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لـ 387 حالة من خلال القوافل الطبية التي جابت مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى فحص شامل لـ 24780 مواطنًا,

وأوضح الدكتور حسام المصري أن الخدمات الطبية المقدمة خلال النصف الأول من عام 2025 لم تقتصر على تخصصات معينة، بل شملت طيفًا واسعًا من التخصصات الطبية، بما في ذلك جراحات العظام والمفاصل، وأمراض القلب (مثل القسطرة، والدعامات، وجراحة القلب المفتوح، وعلاج كهرباء القلب)، وإزالة وعلاج الأورام المختلفة (في المخ، والرحم، والثدي، والحنجرة)، بالإضافة إلى أمراض الكبد وزراعتها، وجراحات المسالك البولية، وجراحات قلب الأطفال والرضع، وأمراض الصدر، وجراحات العمود الفقري والفقرات,

وفي تقريره حول أبرز الحالات التي تم التركيز عليها والتعامل معها خلال النصف الأول من عام 2025، أكد رئيس اللجنة العليا للطوارئ الطبية أن رصد بلاغات الطوارئ الواردة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي يأتي على رأس أولويات اللجنة، حيث تقوم اللجنة بالرد الفوري على بلاغات الطوارئ التي يرسلها المواطنون، والتواصل المباشر مع مختلف الحالات، واستلام التقارير الطبية اللازمة من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، ثم رفع هذه التقارير إلى اللجنة العليا للطوارئ الطبية بمجلس الوزراء لتقييم مدى حاجة هذه الحالات إلى تدخل طبي عاجل، وذلك بهدف ضمان تقديم الخدمات الطبية الضرورية للحالات التي تتطلب رعاية فورية، والمساهمة الفعالة في تغطية تكاليف العلاج على نفقة الدولة,

وفيما يتعلق بملف حوكمة القطاع الصحي، وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة للخدمات الطبية، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا وهيئة الأعمال الخيرية إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها لإطلاق برنامج رعاية صحية قائم على القيمة في مصر، وقد تم تفعيل هذه المذكرة من خلال شراكة استراتيجية بين أمانة مجلس الوزراء للشؤون الطبية، والمعهد الوطني للحوكمة والتنمية المستدامة (NIGSD)، وبرنامج أكسفورد للقيمة والحوكمة – المملكة المتحدة (OVSP)، ومجموعة إليفيت للرعاية الصحية، وتهدف هذه الشراكة الطموحة إلى تعزيز كفاءة استخدام موارد الرعاية الصحية المتاحة، وتحسين النتائج الصحية وجودة الرعاية المقدمة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة قياس النتائج الصحية بدلاً من الاعتماد على حجم الرعاية المقدمة فقط، ويشمل ذلك تقديم الدعم اللازم للتدريب وبناء الكفاءات الوطنية في مجال إدارة أنظمة الرعاية الصحية الحديثة، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مجال البحوث والاستشارات مع المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال,

ويهدف البرنامج الوطني للصحة القائمة على القيمة أيضًا إلى تأسيس نظام رعاية صحية عالي الجودة في مصر، وذلك من خلال تحسين النتائج الصحية للمواطنين عن طريق التخصيص الأمثل للموارد والاستخدام الكفء لها، بما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، ويتحقق ذلك من خلال شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، تضمن المشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنية من كلا القطاعين في قطاع الرعاية الصحية المصري، بهدف تعزيز التغطية الصحية الشاملة ضمن نظام التأمين الصحي الشامل في مصر,

وشدد الدكتور حسام المصري على الأهمية القصوى لتطوير آليات الرصد الميداني وتعزيز المشاركة في القوافل الطبية التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، وأوضح أن اللجنة الطبية والإغاثية العليا، وبالتعاون الوثيق مع مؤسسة “حياة كريمة”، وعدد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات طبية متميزة، والمستشفيات الجامعية، قد قامت بتنظيم العديد من القوافل الطبية التي استهدفت قرى مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية والقرى الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية، وقد غطت هذه القوافل الطبية العديد من محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها وعلاجها في هذه القوافل حوالي 24,780 حالة، كما استعرض الدكتور المصري أبرز القوافل الطبية التي تم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2025,

وأكد رئيس اللجنة الطبية والإغاثية العليا أن عمليات الرصد والمتابعة المباشرة لحالات زراعة نخاع العظم شبه المتوافق مستمرة على قدم وساق، ويتم اتخاذ القرارات العلاجية اللازمة بحيث يتم تغطية جميع تكاليف علاج الحالات الطارئة التي تخضع لعمليات زراعة نخاع العظم شبه المتوافق من قبل رئاسة الوزراء من الموازنة العامة للدولة,

وأشار الدكتور حسام المصري إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الطبية العليا، ودعواتها المتكررة للمساعدة في رصد حالات ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى أطراف صناعية نتيجة حوادث أو أسباب أخرى، ويقوم رئيس الوزراء بإصدار قرارات فورية لتركيب الأطراف الصناعية اللازمة في هذه الحالات على نفقة الدولة، وذلك بالتعاون الوثيق مع مركز القوات المسلحة للطب الطبيعي والتأهيل وأمراض الروماتيزم، كما يتم متابعة دقيقة لحالات الأورام التي تتطلب جلسات علاج باستخدام تقنيتي جاما نايف وسايبر نايف، ويصدر رئيس الوزراء قرارات علاج جراحات جاما نايف على نفقة الدولة، وذلك بالتعاون مع عدد من المستشفيات المتميزة، وعلى رأسها مستشفى العجوزة، ومستشفى المعادي العسكري، ومستشفى 57357,

كما سلط التقرير الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة لمعالجة مشكلة نقص الأدوية المحددة، بما في ذلك التنسيق المستمر مع إدارة نقص الأدوية بهيئة الدواء المصرية، ومؤسسة التأمين الصحي، وصيدليات الطوارئ، وذلك بهدف توجيه المواطنين إلى الأماكن التي تتوافر بها هذه الأدوية أو البدائل المماثلة لها، كما صدرت العديد من القرارات العلاجية على نفقة الدولة لأدوية مدرجة ضمن البروتوكولات الممولة حكوميًا من خلال المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى ذلك، تواصل اللجنة التنسيق الدائم مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وعلى رأسها جمعية “أدوية للجميع”، وذلك لمعالجة الحالات التي لا يشملها التأمين الصحي أو التي تتجاوز النفقات الحكومية المخصصة لها,

وأكد الدكتور حسام المصري على الالتزام الكامل للجنة بإقامة آليات تواصل وتنسيق فعالة مع مختلف المؤسسات الحكومية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات المؤسسية والحكومية وتبادل الخبرات والمنافع المشتركة، وأشار إلى أن اللجنة تخطط لتنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية المكثفة للمستشفيات الحكومية، وذلك بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالحالات الطبية المختلفة، وأضاف أنه بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به اللجنة في ملف التوعية الطبية، فإنها تعمل أيضًا على تكثيف حملاتها التوعوية الطبية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال النصف الأول من عام 2025، حيث يتم نشر رسوم بيانية طبية مبسطة بانتظام، تتضمن معلومات طبية قيمة ومبسطة، كما تم إطلاق حملة توعية خلال شهر رمضان المبارك، تهدف إلى توعية مرضى الأمراض المزمنة من خلال سلسلة من النصائح والإرشادات التي يتم نشرها بشكل دوري,

واختتم الدكتور حسام المصري تقريره باستعراض مجموعة من النماذج الواقعية لاستجابات اللجنة السريعة والفعالة في مختلف محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2025، والإجراءات والخطوات الفورية التي تم اتخاذها لمواجهة هذه المكالمات الطارئة,