أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمتلك بنية تحتية مرنة في قطاع الاتصالات، تعتمد على عدة مراكز و"سنترالات" وليس على نقطة مركزية واحدة، وهو ما ساهم في الحد من تأثير حادث سنترال رمسيس.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، إن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية بشكل كبير في تطوير منظومة الاتصالات، ما مكنها من تنفيذ خطة بديلة فور وقوع الحادث، تضمنت نقل البيانات جزئياً ثم كلياً إلى سنترالات أخرى، لضمان استمرار الخدمة وعدم انقطاع الاتصال بالعالم الخارجي.

وأضاف أن الحادث المؤسف كشف عن أهمية هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الخدمة لم تنقطع بالكامل رغم بعض التوقفات الجزئية في عدد من الشبكات.

وأوضح أن المواطنين تمكنوا من استخدام الإنترنت وإرسال الرسائل، ما يدل على استمرار الحد الأدنى من الخدمات رغم تعطل سنترال رمسيس.

وفيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، أكد الحمصاني أن الحكومة، وبتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، ستجري مراجعة شاملة لخطط الطوارئ والسلامة الخاصة بالبنية التحتية في المنشآت الحيوية، لضمان الجاهزية وسرعة التعامل مع أي طارئ.

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن استعادة الخدمات في المناطق المحيطة بسنترال رمسيس خلال ساعات، مشيدًا بكفاءة فرق الدعم الفني التي تعاملت مع الموقف بسرعة واحترافية.