نشر في باب نات يوم 09 - 07 - 2025

كشفت النائب فاطمة المسدّي، اليوم 9 جويلية، عن تقديمها شكاية جزائية منذ ديسمبر 2024 بخصوص قروض منحتها الشركة التونسية للبنك دون أي ضمانات، مؤكدة أن الملفات المعنية تبلغ 149 ملفاً، وأن الموضوع لم يشهد أي تقدّم يُذكر حتى الآن.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبّرت المسدّي عن استغرابها من تأخر البتّ في هذه القضايا رغم ما تمثله من رمزية في معركة استرجاع الأموال المنهوبة والتحكم في الموارد العمومية.
وأضافت أن تقرير محكمة المحاسبات أشار إلى أن قيمة هذه القروض تتجاوز 1.3 مليار دينار، معتبرة أن استكمال معالجة هذه الملفات من شأنه أن يُنعش خزينة الدولة بشكل ملموس، في وقت تعاني فيه تونس من أزمة مالية حادة.
أخبار ذات صلة:
النائبة فاطمة المسدي تتقدم بمقترح قانون لضبط ضمانات القروض البنكية وتكريس الشفافية...
قروض "متفحّمة" وتعطّل للصلح الجزائي
المسدّي ذكّرت بأن مسار الصلح الجزائي ما يزال متعطلاً، رغم أنه يُعوّل عليه لاسترجاع ما يُقدّر ب6.9 مليار دينار من الأموال المنهوبة، منها أكثر من نصفها تعود للشركة التونسية للبنك.
وأوضحت أن القروض المعدومة وغير القابلة للاسترجاع لدى هذه المؤسسة المالية العمومية، تُقدّر ب3.1 مليار دينار، وهو مبلغ يعادل 58.2% من ميزانية التجهيز العمومي للدولة.
تدهور المرفق العام رغم فائض مالي معلن
وتطرّقت المسدّي إلى الهوة بين الأرقام الرسمية والواقع الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفائض المعلن في ميزانية الدولة والذي بلغ ملياري دينار في مارس 2025، لا يُترجم فعلياً على الأرض، حيث ما زال عدد من المقاولين دون أجور، والخدمات العمومية تعاني من ضعف حاد وندرة في بعض المواد الأساسية.
دعوة إلى "ثورة تشريعية" ووقف سوء التصرف
وأكدت النائب أن سوء التصرف في المال العام، والارتفاع غير المسبوق للجباية، وامتناع القطاع المالي العمومي عن دعم المرافق الأساسية، يشكلون معاً أبرز العقبات في وجه أي مشروع إصلاحي حقيقي.
وختمت بالتحذير من أن الاستمرار في هذا النهج قد يقوّض الثقة في مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة ضخ الأموال مباشرة في تنمية المرفق العام، وتحقيق عدالة مالية واجتماعية تنعكس على حياة المواطنين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.