أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد برنامج خاص لإتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين ضمن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه الوحدات ستكون جاهزة قبل انتهاء مهلة السنوات السبع المحددة بالقانون بعامين أو ثلاثة، وذلك لضمان العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء اليوم، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: «بدأنا فعليًا في تنفيذ خطوات عملية لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الأصليين المتأثرين من قانون الإيجارات القديمة، رغم أن القانون لم يُقر حتى الآن بشكل نهائي».

وأوضح: «فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، تم عقد أول اجتماع مخصص لهذا الملف بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتحرك المبكر وعدم انتظار صدور القانون».

وأشار مدبولي إلى أن القانون المرتقب يُعالج أزمة امتدت لأكثر من 60 عامًا، ويحتاج إلى معالجة متوازنة تضمن تحرير العلاقة الإيجارية دون الإضرار بحقوق المستأجرين الأصليين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل.

وأضاف: «القانون نص على أن تقدم وزارة الإسكان تصورًا لحماية حقوق هؤلاء خلال شهر من صدور القانون، إلا أن الحكومة قررت البدء فورًا لضمان توفير البدائل المناسبة قبل انتهاء المهلة القانونية (سبع سنوات)، بل قبلها بعامين أو ثلاثة».

وكشف مدبولي عن تفاصيل البرنامج الحكومي الجديد، قائلًا: «وجهت بإنشاء برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي يكون مخصصًا حصريًا لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين، يتم طرحها دون قرعة وبأولوية كاملة لهم».

وتابع: «هذه الوحدات ستُتاح بأنماط مختلفة من الحيازة لتناسب مختلف الاحتياجات، منها الإيجار، والإيجار التمويلي المنتهي بالتملك، وكذلك التمويل العقاري على غرار مشروع الإسكان الاجتماعي».

كما أشار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للمستحقين الراغبين في وحدات أعلى من المستوى الاجتماعي للحصول عليها ضمن مشروعات الدولة الحالية والمستقبلية المخصصة لهذا الغرض.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة، موضحًا: «خلال 3 أشهر سيتم فتح منصة إلكترونية لأصحاب الإيجارات القديمة، للتقديم على الوحدات السكنية التي سيتم طرحها لهم بشكل خاص».

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف خطة الدولة لإعادة إحياء منطقة وسط البلد.. وعلاقتها بقانون الإيجار القديم

رئيس الوزراء يكشف مصير المستأجرين «كبار السن ومنخفضي الدخل» في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. توجيه عاجل من الحكومة بشأن مصير المستأجرين قبل مهلة الـ7 سنوات