في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات المصرية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد من الأصول، استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. اللقاء جاء لبحث مستجدات التعاون بين الوزارتين، والاطلاع على آخر تطورات المشروعات المشتركة في عدة مجالات مهمة.

العمل المشترك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة:
في بداية اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني عن ترحيبه بالتعاون المستمر بين وزارة الإسكان ووزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد. وأضاف الشربيني أن التكامل بين الوزارات يعزز من جودة الأداء الحكومي ويعكس التزام الحكومة بدعم مشروعات التنمية، موضحًا أن وزارته تلتزم بتقديم الدعم الفني والتنفيذي اللازم لتطوير الأصول وتسريع العمل بالمشروعات المشتركة.

فرص واعدة للتنمية عبر الشراكات الفاعلة:
من جهته، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية التعاون القائم مع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك أصولًا متنوعة تشكل فرصًا واعدة للتنمية والاستثمار. وأوضح شيمي أن الوزارة تعمل وفق خطط محددة لإدارة هذه الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يسهم في دعم أهداف الدولة في التنمية المستدامة. كما أضاف أن التنسيق المستمر بين الوزارتين يعزز من فرص تسريع العمل في المشروعات القائمة والجديدة ويعكس حرص الحكومة على تحقيق التكامل المؤسسي في مختلف المجالات.

تطوير الأصول العقارية والسياحية لتعظيم العوائد الاقتصادية

ناقش الوزيران خلال الاجتماع مستجدات التعاون بين الوزارتين في مجال تطوير واستغلال الأصول العقارية والسياحية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام. كما تم بحث آليات تعظيم العوائد منها، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري والسياحي. يأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بتحقيق استفادة كاملة من هذه الأصول بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

خطط مشتركة لتطوير البنية التحتية:
في اجتماع آخر، استعرض الوزيران الموقف الحالي للمشروعات المشتركة بين الشركات التابعة لوزارتي الإسكان وقطاع الأعمال العام، لاسيما في مجالات المقاولات والبنية التحتية. تم التركيز على سبل دفع العمل بهذه المشروعات وتحقيق التسويات المالية وتذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذها. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الأصول والمشروعات، بما يساهم في إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.