أكد رشاد عبدالغني، القيادي البارز في حزب مستقبل وطن، أن مصر تبذل جهودًا مضنية للنهوض بالإصلاح الاقتصادي بما يتوافق مع الرؤى والأهداف الطموحة الجديدة، مشيدًا بجهود الرئيس السيسي في تسهيل منح التراخيص للمستثمرين في القطاعات الحيوية، كالصناعة والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والرعاية الصحية، ومؤكدًا على التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية الشاملة

وفي بيان له اليوم، أوضح عبد الغني أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي، ورفع معدلات الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بهدف تدفق المزيد من الاستثمارات إلى شرايين الاقتصاد المصري، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030

كما أشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية نجحت في إرساء بنية تحتية قوية، قادرة على دعم النمو الاقتصادي الشامل في البلاد، وذلك من خلال عدة محاور أساسية:

دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية في القطاعين الزراعي والصناعي. تفعيل خطط التصنيع الزراعي وتوطين الصناعة المصرية، بالإضافة إلى دعم مشروعات الطاقة الخضراء. تأسيس بنية تحتية رقمية وتكنولوجية حديثة تواكب التطورات العالمية. تفعيل مسارات تهدف إلى إحلال المنتج المحلي محل الواردات لتقليل الاعتماد على الخارج. تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في النشاط الاقتصادي. تطبيق آليات تهدف إلى تمكين مصر من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي ومواكبة النمو والتنمية العالمية.

وشدد عبد الغني، على أن هذه الخطوات الجادة من شأنها فتح آفاق أرحب نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الخريطة العالمية، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، التي تطمح إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للاستثمار والتجارة الدولية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الاقتصاد المصري