وكانت المحكمة قد رفعت قيمة التعويض المقضي به من محكمة أول درجة، بعد إضافة نصيب العامل من أرباح الشركة خلال فترة خدمته، استنادًا إلى المادة 41 من قانون الشركات.

وتضمن الحكم تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الفصل، ومقابلًا نقديًا لرصيد الإجازات، ومهلة الإخطار، وأجرًا غير مدفوع، إضافة إلى أرباح مستحقة لم تصرفها الشركة.

ويُعد الحكم، الصادر في القضية رقم 1911 لسنة 29 ق عمال، تأكيدًا على حماية القضاء المصري لحقوق العاملين وضمان استقرارهم الوظيفي في مواجهة الممارسات التعسفية.