أقرَّ وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، قواعد تنفيذيَّة جديدة للائحة جزاءات المخالفات البلديَّة تتضمَّن عقوبات حسب نوع المخالفة، بدءًا من الغرامات الماليَّة، وصولًا إلى إغلاق المنشآت، وإلغاء التراخيص؛ وذلك بهدف تنظيم القطاع البلدي، وضمان الالتزام بالأنظمة.وحدَّدت القواعد الجديدة غرامات ماليَّة لا تتجاوز 500 ألف ريال للمخالفات البلديَّة غير الجسيمة، ولا تتجاوز مليون ريال للمخالفات الجسيمة.

وفي حالات تكرار المخالفة، يمكن مضاعفة الجزاءات؛ لتصل الغرامة إلى مليوني ريال في حال كانت المخالفة جسيمة، وتعدَّد تكرارها، واحتساب المضاعفات لها.

كما تشمل الجزاءات إغلاق المحل أو المنشأة لمدَّة لا تزيد على أسبوعين، مع إمكانيَّة مضاعفة المدَّة عند تكرار المخالفة.

وفي المخالفات الجسيمة التي تتكرَّر للمرَّة الرابعة، يمكن إلغاء الترخيص البلدي لمدَّة تصل إلى سنتين.

وتنص القواعد على منح مهلة تصحيحيَّة للمخالفات، حيث يكتفى في المخالفات غير الجسيمة بالتنبيه ومنح مهلة قبل توقيع الجزاء، بينما تكون المهلة التصحيحيَّة للمخالفات الجسيمة بعد توقيع الجزاء.

وتتراوح المهل التصحيحيَّة من يوم واحد للمخالفات العاجلة إلى ثلاثين يومًا للمخالفات التي تتطلَّب الهدم.

ويملك الوزير، أو مَن يفوِّضه صلاحيَّة إصدار قرارات الجزاءات، وتتولَّى لجان متخصصة إصدار القرارات للمخالفات التي تتجاوز فيها الغرامة 25 ألف ريال لغير الجسيمة، أو 50 ألف ريال للجسيمة.

العقوبات البلدية

500 ألف ريال حد أقصى للمخالفات غير الجسيمة.

مليون ريال للمخالفات الجسيمة.

إغلاق المحل أو المنشأة لمدَّة لا تزيد على أسبوعين.

إمكانيَّة مضاعفة المدَّة عند تكرار المخالفة.

إلغاء الترخيص البلدي لمدة تصل إلى سنتين.

المهل العاجلة من يوم إلى 30 يومًا.