قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم قبول دعوى التفسير المقامة بشأن تفسير بعض مواد القانون المدني وقانون الشهر العقاري، وذلك بسبب عدم تقديم طلب التفسير من وزير العدل كما يقتضي القانون.

وجاء الحكم في الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعي، التي طالبت بتفسير الفقرة الثانية من المادة (715)، والفقرة الأولى من المادة (717) من القانون المدني، بالإضافة إلى تفسير المواد (3، 4، 5، 6، 7) من قانون الشهر العقاري وتعديلاته، وذلك فيما يخص مدى جواز إنهاء أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه.

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن الدستور المصري منح المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، سلطة التفسير الملزم للنصوص القانونية، من خلال كشف إرادة المشرع عند صياغة النص، بما يحقق استقرار المعاملات وتوحيد تطبيق القانون.

وشددت المحكمة على أن المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا قيدت حق طلب التفسير بوزير العدل وحده، والذي يمكنه التقدم به بناءً على طلب من الجهات المنصوص عليها حصراً، مثل رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، أو الجهات القضائية المختصة.

وحيث إن الدعوى المعروضة قُدمت من المدعي مباشرة، وبناءً على تصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي، فإنها تخرج عن الإطار القانوني الواجب اتباعه لطلبات التفسير، مما يستوجب عدم قبولها.

خلفية المواد المطلوب تفسيرها

المادة 715 من القانون المدني، تنص على أن للموكل الحق في إنهاء أو تقييد الوكالة في أي وقت، إلا إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير، فلا يجوز إنهاؤها دون رضاه.

المادة 717 من القانون المدني، تُلزم الوكيل بإتمام الأعمال الجارية حتى لا تتعرض للتلف، كما تُلزم ورثته في حال وفاته باتخاذ ما يلزم من تدابير لصالح الموكل.

وطالبت الدعوى بإزالة الغموض حول تفسير هذه النصوص، خاصة في ظل وجود تعارض بين تطبيقات قانون الشهر العقاري من جهة، والنصوص المدنية من جهة أخرى، فيما يخص صلاحية الموكل في إنهاء الوكالة.

انتهت المحكمة إلى أن عدم تقديم الطلب من وزير العدل يجعله غير مقبول من حيث الشكل، دون النظر في موضوع الدعوى، مع التأكيد على أن الطريق القانوني الصحيح لتقديم طلبات التفسير لا يجوز الالتفاف عليه، حتى وإن كانت الجهة القضائية الموضوعية قد صرّحت بذلك.