شهدت أسعار الذهب على الصعيدين العالمي والمحلي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4 يوليو 2025، مدفوعةً بزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاوف المالية نتيجة إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون خفض الضرائب والإنفاق الذي تقدم به الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تعزيز جاذبية المعدن النفيس كمخزن للقيمة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وإقبال المستثمرين عليه.

أداء الذهب في الأسواق العالمية

سجلت أونصة الذهب في السوق العالمي ارتفاعًا بنسبة 0,5% لتصل إلى 3345 دولارًا، مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين، بعد افتتاح تداولات اليوم عند 3324 دولارًا، تتداول حاليًا قرب مستوى 3342 دولارًا للأونصة، وعلى الرغم من التراجع الذي شهده الذهب يوم أمس بنسبة 0,9% في أعقاب صدور بيانات قوية من سوق العمل الأمريكي، إلا أن المعدن النفيس يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 2,1%، وهي الأولى له بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.

تأثير بيانات سوق العمل الأمريكي على الذهب

أظهرت بيانات الوظائف الصادرة يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 147 ألف وظيفة خلال شهر يونيو، متجاوزًا بذلك التوقعات، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4,1%، هذه الأرقام عززت من موقف الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، الأمر الذي شكل ضغطًا على الذهب خلال جلسة الأمس، وذلك لأن تشديد السياسة النقدية يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا غير مدر للدخل.

قانون ترامب وخطر الدين العام

تلقى الذهب دعمًا إضافيًا بعد أن أقر الكونجرس مشروع قانون ترامب، الذي من المتوقع أن يضيف نحو 3,4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي، الذي يبلغ حاليًا 36,2 تريليون دولار، على مدى السنوات العشر القادمة، يكرس القانون إعفاءات ضريبية دائمة منذ عام 2017، ويمول جانبًا من حملة ترامب ضد الهجرة، الأمر الذي دفع المستثمرين للتوجه نحو الذهب كأداة للتحوط ضد مخاطر العجز المالي وتراجع قيمة العملة الأمريكية.

تراجع الدولار وتأثيره على أسعار الذهب

في الوقت نفسه، استمر مؤشر الدولار الأمريكي في الهبوط متجهًا نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، الأمر الذي يزيد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، وعلى صعيد السياسات التجارية، أعلن الرئيس ترامب أن واشنطن ستبدأ اعتبارًا من اليوم في إصدار خطابات رسمية للدول الكبرى تتعلق بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها، تتراوح بين 20% و30%، يمهد هذا الإجراء لإنهاء التفاوض مع أكثر من 170 دولة والاكتفاء باتفاقيات محدودة مع المملكة المتحدة وفيتنام، وتفاهم جزئي مع الصين، وإذا التزم ترامب بالموعد النهائي المحدد في 9 يوليو، فمن المرجح أن يتعرض الدولار لضغوط إضافية تدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

البنوك المركزية وزيادة احتياطيات الذهب

في ظل هذه المعطيات، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم أضافت صافي 20 طنًا إلى احتياطيات الذهب خلال شهر مايو، على الرغم من تباطؤ وتيرة الشراء مقارنة بالشهور السابقة، تصدر بنك كازاخستان المركزي قائمة المشترين بإجمالي 7 أطنان، تلته كل من تركيا وبولندا بمشتريات بلغت 6 أطنان لكل منهما، بينما سجلت سنغافورة مبيعات بلغت 5 أطنان.

الوضع المحلي للذهب في مصر

محليًا، عاد الذهب إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة، مدفوعًا بتحرك السعر العالمي، على الرغم من استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، سجل الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً في مصر – مستوى 4650 جنيهًا للجرام وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، بعد أن افتتح تداولاته عند 4655 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس الذي سجل 4645 جنيهًا.

كان الذهب المحلي قد تراجع أمس بنحو 30 جنيهًا متأثرًا بهبوط الذهب العالمي، إلا أن تحسن سعر الأونصة صباح اليوم أعاد بعض الزخم إلى السوق المحلي.

على الرغم من الاتجاه الصاعد، فإن استمرار تراجع الدولار في البنوك المصرية أمام الجنيه يلقي بظلاله على مكاسب الذهب المحلي، إذ يؤثر سلبًا على عملية تسعير الذهب ويحد من وتيرة الصعود، من جانب آخر، أشار صندوق النقد الدولي إلى عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المصري خلال خريف هذا العام، مشيرًا في تقريره الأخير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتضخم واحتياطات النقد الأجنبي.

فنيًا، تراجع الذهب العالمي أمس إلى مستوى 3325 دولارًا للأونصة، وهو مستوى تصحيحي يمثل 38,2% من موجة الصعود السابقة، قبل أن يرتد اليوم صعودًا من جديد، لكنه لا يزال دون مستوى المقاومة 3350 دولارًا، وتبقى الأنظار على الإغلاق الأسبوعي لتأكيد الاتجاه، أما محلياً، فقد تماسك الذهب عيار 21 فوق مستوى 4650 جنيهًا، مدعومًا بعودة الصعود العالمي، لكن استمرار انخفاض الدولار يبقى عاملاً معيقًا لأي ارتفاعات كبيرة في السوق المحلي.

مع تصاعد المخاوف من ارتفاع الدين الأمريكي واحتمال فرض رسوم جمركية جديدة، يبقى الذهب مرشحًا لمزيد من الزخم كأداة تحوط في الأسواق العالمية، بينما يظل السوق المحلي رهينًا لتحركات العملة وسعر الأونصة في البورصات العالمية.