تُجهز الإدارة القانونية بالنادي الأهلي لإرسال إخطار رسمي إلى لاعب الفريق السابق مصطفى يونس خلال الساعات المقبلة، لتحديد موعد التحقيق معه داخل مقر النادي، وذلك بعد قرار مجلس الإدارة بإحالته للتحقيق الرسمي بتهمة الإساءة إلى المجلس وأعضائه عبر وسائل الإعلام.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تمسك مجلس إدارة النادي بتطبيق لائحة النظام الأساسي بكل صرامة، حفاظًا على سمعة الكيان الأحمر ومكانته أمام الجماهير.

تصريحات مثيرة تدفع الأهلي إلى التحرك

وكانت الشئون القانونية بالنادي قد قدمت مذكرة رسمية إلى مجلس الإدارة، تتضمن تحليلًا دقيقًا لمجموعة من الفيديوهات التي ظهر فيها مصطفى يونس على عدد من المنصات الإعلامية، ووجه خلالها اتهامات مباشرة تمس الذمم المالية لأعضاء المجلس، مستخدمًا ألفاظًا وعبارات يُعاقب عليها القانون المصري.

وبناءً على ما ورد في المذكرة، قرر المجلس بالإجماع البدء فورًا في اتخاذ إجراءات التحقيق، في ظل عدم قبول أي إساءة إلى إدارة النادي من أي عضو، مهما كان اسمه أو تاريخه.

وقف العضوية لحين انتهاء التحقيق

ضمن قراراته الحاسمة، قرر مجلس إدارة الأهلي إيقاف عضوية مصطفى يونس مؤقتًا لحين الانتهاء من جلسات التحقيق، وذلك استنادًا إلى ما تنص عليه لائحة النظام الأساسي للنادي، والتي تمنح المجلس الحق الكامل في إيقاف أي عضو تتعلق به مخالفات تستوجب التحقيق الرسمي.

هذا القرار يأتي أيضًا ليبعث برسالة واضحة لجميع الأعضاء بأن النادي لن يسمح بأي تجاوز من شأنه المساس بكرامة الكيان أو النيل من سمعته الإعلامية.

تكليف المستشار القانوني بالتصعيد القضائي

بالتوازي مع المسار الداخلي للتحقيق، كلّف المجلس المستشار محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القضائية تجاه ما صدر عن مصطفى يونس من تصريحات، تضمنت معلومات وصفها النادي بأنها "مسيئة وكاذبة"، وتضر بالنادي على المستويين القانوني والإعلامي.

وأشار المجلس إلى أن التصعيد القضائي سيشمل تقديم بلاغات إلى الجهات المختصة حال ثبوت أن ما قاله يونس يمثل قذفًا أو سبًا أو افتراءً يستوجب المحاسبة.

الأهلي يوجه رسالة حاسمة: لا أحد فوق اللائحة

من خلال هذه القرارات، يؤكد النادي الأهلي أنه لا يتهاون مع أي تجاوز أو إساءة تصدر من داخل المنظومة، مهما بلغت شهرة صاحبها. وتشير إدارة النادي إلى أن احترام الكيان ومؤسساته فوق أي اعتبار شخصي، وأن اللائحة تُطبق بعدالة وشفافية على الجميع.

ويبقى جمهور الأهلي في انتظار نتائج التحقيق، وسط حالة من الجدل والانقسام بين مؤيد لموقف النادي، وآخرين يرون أن بعض الانتقادات من نجوم سابقين يجب أن تُؤخذ كآراء لا كإساءات، وهو ما ستفصل فيه التحقيقات القادمة.

النادي الأهلي يتعامل بجدية مع الأزمة التي فجرها مصطفى يونس، ويبدأ سلسلة إجراءات قانونية للحفاظ على كيان النادي ومكانة مجلسه. التحقيق المرتقب سيكشف الحقيقة ويوضح ما إذا كانت تصريحات يونس تستوجب محاسبة قانونية.