أطلق بنك مصر شهادة ادخار جديدة تعد أعلى شهادة ادخار في بنك مصر خلال عام 2025، حيث يبلغ العائد السنوي لها 18.5% ويُصرف شهريًا، وتستمر لمدة ثلاث سنوات. وجذبت هذه الشهادة اهتمام العملاء الراغبين في الحصول على دخل شهري ثابت دون مخاطرة، وسط تقلبات أسعار الفائدة والتضخم في السوق المحلية.

ويأتي ذلك في إطار توجه البنوك لدعم ثقافة الادخار وتشجيع المواطنين على استثمار أموالهم داخل النظام المصرفي الرسمي، من خلال أدوات مالية مضمونة ومستقرة مثل شهادات الادخار.

تفاصيل شهادة بنك مصر بعائد 18.5%

تقدم أعلى شهادة ادخار في بنك مصر إمكانية استثمار مبلغ يبدأ من 1000 جنيه مصري ومضاعفاته، بعائد شهري ثابت يُصرف بانتظام لمدة 36 شهرًا، أي ما يعادل ثلاث سنوات. فعلى سبيل المثال، عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في هذه الشهادة، يحصل العميل على عائد شهري ثابت بقيمة 1541 جنيهًا طوال فترة الاستثمار.

ويتيح بنك مصر للعملاء شراء هذه الشهادة بسهولة من خلال فروعه أو القنوات الإلكترونية، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، ما يسهل على المواطنين التخطيط المالي طويل المدى.

العائد الثابت يرفع إقبال المواطنين على الشهادات

زاد الإقبال على أعلى شهادة ادخار في بنك مصر نظرًا للثبات في العائد، وهو عامل جاذب للمواطنين الذين يبحثون عن استقرار مالي ومصدر دخل شهري إضافي بجانب الراتب أو المعاش. ويُعد هذا النوع من الشهادات مثاليًا لفئة كبيرة من المواطنين، خصوصًا أصحاب المعاشات والموظفين الراغبين في تنويع مصادر دخلهم.

كما تعكس هذه الشهادات توجهات السوق نحو توفير أدوات استثمارية تساعد في مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وتحقيق عوائد آمنة.

دور سعر الفائدة في تشكيل العوائد البنكية

تستند أعلى شهادة ادخار في بنك مصر إلى سياسة سعر الفائدة التي يحددها البنك المركزي المصري. ويُعتبر سعر الفائدة أداة فعالة للتحكم في التضخم، حيث يمكن رفع الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار، أو خفضها لتحفيز الاستثمار والاستهلاك.

وتُصدر شهادات الادخار غالبًا بفئتين: الأولى بعائد ثابت، والثانية بعائد متغير يتغير وفقًا لتغيرات الفائدة في البنك المركزي. لكن في هذه الحالة، يضمن بنك مصر لعملائه عائدًا ثابتًا بنسبة 18.5% طوال مدة الشهادة.

شهادة بنك مصر الجديدة تعزز ثقافة الادخار

يُسهم طرح أعلى شهادة ادخار في بنك مصر في تعزيز ثقافة الادخار لدى المواطنين، ويدعم بشكل مباشر ميزانية الأسر المصرية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. ويوفر العائد المنتظم من الشهادة فرصة حقيقية لتغطية الالتزامات الشهرية دون الحاجة إلى المخاطرة برأس المال.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لدور البنوك الوطنية في تحقيق الاستقرار المالي للمجتمع، وتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر.