أكد المهندس سعيد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة مصافي عدن، أن تحويل المصافي إلى منطقة حرة يمثل إنجازاً تاريخياً يعزز دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني. وأعلنت هيئة المنطقة الحرة في عدن إتمام الإجراءات القانونية لتسجيل الشركة كمنطقة حرة، وتسليم التراخيص النهائية، في خطوة تُعزز قدرات عدن كمركز اقتصادي رئيسي في اليمن.

وتتيح هذه الخطوة لشركة مصافي عدن الاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية والامتيازات الاستثمارية المنصوص عليها في قانون المنطقة الحرة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الامتيازات في تحسين توفير المشتقات النفطية لقطاعات النقل، الصناعة، والطاقة، وزيادة الإيرادات الاقتصادية عبر تعزيز الصادرات النفطية.

وأوضحت هيئة المنطقة الحرة أن هذا الإنجاز يأتي بدعم مباشر من مجلس القيادة الرئاسي وبإشراف رئيس الوزراء سالم بن بريك، رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب المستمرة والانقلاب الحوثي. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لاستعادة النشاط الاقتصادي في عدن.

وأشارت الهيئة إلى أن اعتماد مصافي عدن كمنطقة حرة سيحقق فوائد واسعة النطاق للمواطنين والحكومة على حد سواء، من خلال دعم السوق المحلية وزيادة فرص الاستثمار. كما يُعد هذا الإنجاز دفعة قوية لتعزيز مكانة عدن كوجهة استثمارية استراتيجية في المنطقة.

وعبر المهندس سعيد محمد عن امتنانه لجهود هيئة المنطقة الحرة في إنجاز هذا المشروع، مشيراً إلى أن تحويل المصافي إلى منطقة حرة كان حلماً طال انتظاره لموظفي الشركة. وأكد أن هذه الخطوة ستمكّن المصافي من استعادة دورها الريادي في خدمة الاقتصاد اليمني.