شهدت العاصمة السورية اليوم الأحد توقيع اتفاقية استثمارية ضخمة بقيمة 800 مليون دولار بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، بقيادة قتيبة أحمد بدوي، وشركة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية، برئاسة سلطان بن سليم، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع. تأتي هذه الخطوة لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس المطل على البحر المتوسط، كجزء من استراتيجية شاملة لإحياء الاقتصاد السوري بعد عقود من الصراع.

ميناء طرطوس يتحول إلى مركز تجاري عالمي

تتضمن الاتفاقية تطوير بنية تحتية متطورة للميناء، بما في ذلك إنشاء محطة متعددة الأغراض، إلى جانب تعزيز الخدمات اللوجستية لتلبية المعايير الدولية. كما تشمل التعاون في إقامة مناطق صناعية وتجارة حرة، مما يعزز مكانة طرطوس كمحور تجاري استراتيجي. هذا الاتفاق يمتد من مذكرة تفاهم وقعت في مايو الماضي، ويهدف إلى تعزيز قدرات الميناء الذي كان يعاني من الجمود بسبب الحرب.

أشاد سلطان بن سليم، رئيس "موانئ دبي العالمية"، بإمكانات سوريا الاقتصادية، مشيرًا إلى أن "ميناء طرطوس يمثل بوابة حيوية لتصدير الصناعات السورية". وأضاف أن الشركة تسعى لجعل طرطوس "واحدًا من أفضل الموانئ العالمية" في مجال النقل ومناولة البضائع، مستفيدة من خبرتها في إدارة عشرات الموانئ عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا.

تأتي هذه الاتفاقية في ظل تحولات كبرى، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو الماضي بإنهاء العقوبات على سوريا، مما فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية. كما أعلنت الولايات المتحدة رفع تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

هذه التغييرات أعادت سوريا إلى الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث وقعت دمشق صفقات بارزة، منها عقد 30 عامًا مع "سي أم إيه سي جي إم" الفرنسية لتطوير ميناء اللاذقية في مايو، واتفاق طاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات قطرية وتركية وأمريكية، إلى جانب مشروع إعلامي بـ1.5 مليار دولار مع "المها الدولية" القطرية في يونيو.

بعد 14 عامًا من الحرب التي دمرت البنية التحتية، بما في ذلك قطاع الكهرباء الذي يعاني انقطاعات تصل إلى 20 ساعة يوميًا، تسعى السلطات السورية الجديدة لجذب الاستثمارات عبر شراكات دولية. رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية في مايو الماضي عزز آمال إعادة الإعمار، مع تركيز خاص على تعزيز القطاعات اللوجستية والصناعية.