اتفق ممثلو البنوك اليمنية، في اجتماع عُقد اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن، على المضي قدمًا في تأسيس شركة للدفع الفوري (Fast Payment) تهدف إلى تسريع تنفيذ التعاملات البنكية وتعزيز كفاءة نظام المدفوعات الرقمية، وذلك بدعم من البنك الدولي.

الاجتماع، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، بحضور نائبه محمد باناجه ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، ركّز أيضًا على إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة، ورفع رأسمالها، مع منح البنوك الحصة الأكبر في ملكيتها، وتسليمها مسؤولية الإدارة المباشرة، إلى جانب توسيع نطاق مهامها وخدماتها التشغيلية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن البنوك التجارية والإسلامية، وبنوك التمويل الأصغر العاملة في اليمن، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز إجراءات الالتزام لدى البنوك وشركات الصرافة، بما يمكّن من تسهيل العمليات المالية الدولية، في ظل التداعيات المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وعدة دول.

الاجتماع يأتي ضمن جهود البنك المركزي لتحديث البنية التحتية المصرفية، وتعزيز الشفافية والثقة في القطاع البنكي، وتمكين المؤسسات المالية من مواكبة التحولات الرقمية في مجال المدفوعات والتسويات المالية.