شهدت أسهم العقار السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، بدعم من موافقة مجلس الوزراء على نظام جديد يُتيح للأجانب تملك العقارات في المملكة، مما يعزز جاذبية السوق العقارية ويحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية.

برز هذا الارتفاع رغم تراجع مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) بنسبة 0.2%، حيث سجلت أسهم شركات مثل «العقارية» زيادة بنسبة 8.1%، و«رتال» بنسبة 7.4%، بينما ارتفعت أسهم «مدينة المعرفة»، «دار الأركان»، و«جبل عمر» بنسب تتراوح بين 2.7% و5.2%.

نظام تملك الأجانب: محفز جديد للسوق العقارية

النظام الجديد يتيح للأجانب تملك العقارات في مناطق متعددة مع فرض ضوابط لضمان حقوق المواطنين، ويشمل الاستثمار في العقارات من خلال الشركات المدرجة، خصوصًا في مدينتي مكة والمدينة.

وصرح وزير الشؤون البلدية والإسكان، ماجد الحقيل، بأن النظام يأتي متوافقًا مع رؤية 2030، ويهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، تدعم النمو المستدام للقطاع العقاري من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.

أبرز التعديلات في النظام

ألغى النظام الحد الأدنى السابق للاستثمار العقاري الذي كان 30 مليون ريال، مما يسهّل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، كما يتيح التملك في مناطق متعددة ويشجع تدفق السيولة إلى مشاريع التطوير العقاري القائمة والمستقبلية، الاستثمار في مدينتي مكة والمدينة متاح للأجانب عبر الشركات المدرجة، مما يوسع نطاق الفرص الاستثمارية.

تأثير القرار على سوق الأسهم العقارية

الإعلان عن النظام الجديد دفع المستثمرين إلى ضخ سيولة أكبر في الأسهم العقارية، ما أدى إلى تفوق أداء هذه الأسهم على باقي القطاعات في السوق المالية السعودية، يعكس هذا التفاؤل توقعات إيجابية بتدفق رؤوس أموال جديدة، مما يدعم استقرار السوق وتنشيط المشاريع العقارية.

المستقبل الواعد للسوق العقارية في السعودية

يمثل نظام تملك الأجانب خطوة استراتيجية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي وجذب استثمارات نوعية تسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية العقارية، يُتوقع أن يلعب القطاع العقاري دورًا رئيسيًا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وفتح آفاق استثمارية واسعة محليًا ودوليًا.